قال البنك المركزى إن تراجع أسعار السلع عالميًا فى الشهور الأخيرة سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية، جاء ذلك فى بيانه لأسباب تثبيته أسعار الفائدة. حيث قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، للمرة الرابعة على التوالى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 بالمئة، و9.75 بالمئة على التوالى. كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 بالمئة. وذكرت لجنة السياسة النقدية الأسباب التى دفعتها إلى تثبيت أسعر الفائدة خلال اجتماعها أمس، حيث قالت اللجنة أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة لعدد من الأسباب أهمها معدلات الضخم، حيث شهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا قدره 0.70 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي، مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.19 بالمئة خلال شهر مايو، فى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 11.39 بالمئة فى يونيو من 13.11 بالمئة خلال مايو الماضى مدعومًا جزيئًا بتأثير فترة الأساس من العام الماضي. ويرجع التطور الشهرى إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الذى حد منه جزئيًا ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى. ومن ناحية أخرى، سجل التضخم الأساسى معدلًا شهريًا قدره 0.61 بالمئة فى يونيو مقابل معدل قدره 0.65 فى مايو الماضى، فى حين ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى معظمه دون تغير مسجلًا 8.07٪ فى يونيو الماضى، وأشار البنك المركزي، أن الانخفاض فى الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية. أما السبب الثانى فيتعلق بالنمو الاقتصادى، حيث حقق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعًا ملحوظاً بلغ 4.3% خلال الربع الثانى من عام (2014-2015) ليسجل معدل نمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من عام (2014-2015)، مدعومًا بارتفاع قياسى لمعدل النمو فى الربع الأول، ويأتى ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 بالمئة خلال (2013-2014). وقالت لجنة السياسية النقدية، إن التوسع فى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثانى من (2014-2015) جاء على خلفية استمرار النمو فى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو فى قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتى ذلك على الرغم من استمرار الانخفاض فى قطاع الاستخراجات، وعلى الرغم كذلك من اتساع العجز فى الميزان التجارى والذى يحد من نمو الناتج المحلي، إلا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة ايجابية للربع الرابع على التوالي. وأوضحت اللجنة، أنه على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم فى زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمى والتى مازالت مستمرة فى ظل التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة.
