رصدت دراسة حديثة عشرة عوائد لمشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة، على المدى القصير، فعلى الرغم من انه مشروع تنموى ضخم، وتتركز ثماره وعوائده فى الأجل الطويل، الا انه يوفر العديد من العوائد فى الأجل القصير ياتى فى مقدمتها ان مشروع القناة الجديدة وأد فكرة الخط الملاحى الاسرائيلى المزمع إنشاؤه وهو (أشدود/إيلات) لمواجهة تزايد وتزاحم السفن داخل قناة السويس. واكدت الدراسة، التى اعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ان القناة الجديدة استعادة أهميتها كخط ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب ويسهم فى زيادة حجم إيرادات القناة اعتباراً من إفتتاح القناة الجديدة لتصل الى 13.2 مليار دولار. اشارت الدراسة الى ان مشروع القناة سوف يسهم فى إصلاح الاضطرابات التى عاشتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة مصداقية النظام السياسى، والمساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين المحلين والأجانب، وهو ما انعكس ايجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس الماضى. كما يبعث المشروع برسالة الى العالم بأن مصر دولة مؤسسات، فعلى الرغم من عدم وجود برلمان منتخب الا أن أجهزة الدولة نجحت فى إدارة المرحلة الانتقالية واستعادة النشاط الاقتصادى، بل وتحقيق قفزة تنموية فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشروعات كبرى وضخ مزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاع العام والخاص. اوضحت الدراسة ان القناة الجديدة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى وهو ما يسهم فى زيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية فى الاقتصاد المصرى، إلى جانب أنه عكست فكرة المشروع تغيير التفكير الاستراتيجى فى مصر والتحول الى التخطيط القطاعى/المكانى أو التخطيط الإقليمى. و اضافت أن المشروع أكد إمكانية صياغة نموذج تنموى جديد يتلافى سلبيات المشروعات التنموية السابقة، ويعمل على دمج و تحفيز شركاء التنمية على القيام بدور فعال فى تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة فى تحقيق الاهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة فى إعادة بناء الوطن. فضلا عن التأكيد على توافر الإرادة السياسية نحو تنمية سيناء و محور قناة السويس والبدء العملى فى خطط تنموية كقاطرة للنهوض بالاقتصاد القومى وبالدولة.
