كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية أن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف. وقال فهمى - خلال فعاليات لورشة العمل الإقليمية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا، والتى تعقد فى إطار اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة - بأن أفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار فى السنة بحلول 2050 للتصدى للتغيرات المناخية. وأضاف أن ضخامة تكلفة التغير نابعة من أن أفريقيا ذات طبيعة جغرافية ومناخية أكثر هشاشة من الدول الأخرى، مما يجعل قطاعاتها التنموية أكثر عرضة للتأثر السلبى، وعلى رأسها الزراعة، لافتًا إلى إمكانية أن يؤثر سلبًا ويؤدى لتعرض نصف سكان القارة لسوء تغذية. وأوضح فهمى أن السياحة والقطاعات السياحية بأفريقيا لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مبينا أن درجة الحرارة إذا زادت إلى أربع درجات سوف تسفر عن آثار وخيمة للعالم كله بكافة المجالات، مؤكدا ضروة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة فى الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحرارى وغاز ثانى أكسيد الكربون حتى لو لم تكن المسئولة عن إطلاق تلك الانبعاثات.