قال خلف الزناتى نقيب المعلمين إن هناك بعض الأشخاص لا هم لهم إلا إثارة الفتن بين المعلمين بكلام غير حقيقى ومطالب وهمية، مؤكداً أن عناصر الجماعة الإرهابية من الإخوان يقفون وراء الدعوات الخاصة بالتظاهر لإشاعة الفوضى بين أوساط المعلمين، مشيرًا إلى ان الدكتور محب الرافعى وزيرالتربية والتعليم قد اعرب عن نيته تحقيق مطلب للمعلمين، فما يحتاج لقرار وزارى سيقوم بتوقيعه على الفور وما يحتاج إلى قانون سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره، لافتا إلى أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل على رفع كفاءة المعلم وتطوير المناهج الدراسية. واضاف الزناتى ان مجلس النقابة تقدم ب21 مطلبا للرافعى وعلى رأسها تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، وتطبيق المادة رقم 58 فقرة (ج) من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 والخاصة بوقف لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة حتى لا يترتب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة 2 جنيه. واوضح الزناتى ان المطالب تضمنت أيضاً توجيه كافة المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والقرار الوزارى رقم 534 والمتضمن رفع قيمة الاشتراكات لأعضاء المهن التعليمية للمعلمين إلى 4.5 جنيه شهريا بدلاً من 3 جنيهات وذلك اعتباراً من أول يوليو 2013، فضلاً عن تنبيه العاملين بالمؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بالعقود حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها. وكذلك المطالبة بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل إضافى على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد بسبب وجود عدد كبير منهم عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة 4 إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى مساواة نصاب الحصص بين معلمى المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل على المدارس ،متابعا : ان النقابة طالبت الوزير بتعيين 5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلاً من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة فى العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، وسرعة مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء لإلغاء شروط الأعباء الوظيفية. واستكمل الزناتى أنه قد طالب أيضاً بتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفى النشاط والعمال الإداريين الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات فى المحافظات، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية للاستفادة منهم فى سد العجز، واستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل التربوى بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وكذلك تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.
