مازالت الاوضاع فى ليبيا تؤشر على عدم الاستقرار والاستمرار فى موجات العنف والارهاب واستهداف المدنيين هذا ما أكدت عليه أمس مصادر صحفية بأن مسلحين يشتبه بانتمائهم لجيش القبائل اختطفوا أربعة إيطاليين فى مدينة زوارة غربى العاصمة الليبية طرابلس وأن المختطَفين قد يكونون متواجدين فى منطقة مليتة شرقى زوارة، وأن المنطقة التى اختطف فيها الإيطاليون شهدت فى الأشهر الماضية توترا بين مسلحين من جيش القبائل وقوات فجر ليبيا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن المختطَفين موظفون فى شركة بناء واختُطفوا قرب مجمع تملكه شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز فى المدينة و أن وحدة الأزمات التابعة للوزارة اتخذت خطوات فورية لمتابعة القضية، وهى على اتصال مستمر بأسر المواطنين ومع الشركة التى يعمل لديها المختطفون. يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إغلاق السفارة الإيطالية فى ليبيا فى 15 فبراير الماضى لأن الوضع فى البلاد صعب للغاية، ودعت جميع مواطنيها إلى مغادرة ليبيا. ميدانيا هاجمت طائرة حربية تابعة للجيش الليبي، أمس الأول ، سفينة قرب ميناء بنغازى وأغرقتها، كما سمع خلال نهار امس الاول صوت طائرات حربية تحوم فوق بنغازى الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من المريسة وقال ناصر الحاسى المتحدث باسم القوات الجوية الليبية إن السفينة أُغرِقت لأنها قامت بتحميل مقاتلين وأسلحة وذخيرة لدعم الإرهاب فى المنطقة الشرقية. وكشف محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، إن الهجوم استهدف أيضا سفينة ثانية كانت تحمل أسلحة فى نفس المنطقة. واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، التى يوجد مقرها فى طرابلس وتابعة لقوات فجر ليبيا، الحكومة الليبية بأنها قصفت ثلاث مرات ناقلات نفط قال الجيش الليبى إنها كانت تحمِّل أسلحة وذخيرة وفى سياق متصل أصدر القضاء البلجيكى حكما نهائيا يقضى بتغريم الدولة الليبية مبلغ 38 مليون يورو «مايقارب 120 مليون دينار ليبي»، لصالح منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكى التى كان يرأسها الأمير لوران شقيق الملك البلجيكى فيليب. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الحكم جاء نتيجة «إلغاء السلطات الليبية - فى عام 2010 أى فترة حكم النظام السابق -عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية فى عام 2008 لتنفيذ مشروع «الحزام الأخضر» والذى تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازى والبيضاء». وذكرت الوكالة نقلا عن صحيفة «لاليبر» البلجيكية أن الأطراف فى القضية تسلمت - فى منتصف يوليو الجارى - حكما نهائيا فى القضية، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا و أن القاضى طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما وإلغاؤه فى عام 2010 جزءا من المبلغ الإجمالى المقرر كتعويض.
