قدم العاملون فى شركة عمر أفندى مذكرة جديدة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة وتطوير فروعها منعًا لتشريد العاملين بها. وأشار العمال فى مذكرتهم إلى أن شركة عمر أفندى كانت تضم أكثر من 6 آلاف عامل وصلوا الآن إلى حوالى 2700 فقط بسبب الأزمات العديدة التى مرت بها الشركة واللجوء إلى خصخصتها ثم الحكم الصادر ببطلان بيع الشركة وإعادتها للدولة. وكشف العمال أن الشركة تواجه أزمات عديدة أهمها عدم وجود خطة للتطوير والتحديث رغم أنها تمتلك امكانيات هائلة يمكن أن تحقق أرباحًا ودخلًا للشركة بالملايين، مطالبين فى الوقت ذاته بالموافقة على صرف قرار علاوة 2008 وحل مشكلة وثيقة التأمين الجماعى وصرف قيمة الإجازات المجنبة منذ عام 2006 بجانب تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الشاملة، والعمل على وضع تصور لزيادة رواتب العاملين المتدنية واستغلال الأصول والممتلكات التابعة فى إقامة مشروعات وتطوير الشركة. وقال جمال الديب أحد القيادات العمالية فى شركة عمر أفندى إن مطالب العاملين المشروعة بعضها تمت الموافقة عليه خلال الجمعية العمومية التى عقدت مؤخرًا، بينما أغلب هذه المطالب لم تتم الموافقة عليها، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية للشركة قررت تعيين سامى أبو الفتوح رئيسًا لمجلس الإدارة بدلاً من المهندس عزت محمود بجانب صرف شهرين من آخر أجر كمكافأة ميزانية لجميع العاملين. ودعا الديب إلى ضرورة وضع تقرير شامل عن أزمة الشركة والحلول الممكنة لها لتقديمها إلى مجلس الوزراء من خلال اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا لبحث مشكلة الشركة. يأتى ذلك فى الوقت الذى ناقشت فيه الجمعية العمومية لشركة عمر أفندى والتى عقدت منذ أيام، ميزانية عام 2012 لمعرفة سبب إنفاق نحو 30 مليون دولار حصل عليها المالك السابق جميل القنبيط من مؤسسة التمويل الدولية ونحو 466 مليون جنيه قروضًا، حيث إن القنبيط ترك الشركة عليها مديونيات تقدر بحوالى 810 ملايين جنيه منها 250 مليون جنيه للبنوك و84 مليون جنيه للموردين و54 مليونًا أخرى لهيئة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى 55 مليون جنيه مديونية للضرائب و95 مليون جنيه مستحقات عمالية و170 مليون جنيه تخص قضايا أخرى أمام المحاكم.
