أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة، لعدد من الجهات، لأغراض تخدم المنفعة العامة للمواطنين وتشمل ثلاث قطع أراض بمحافظة سوهاج، بالمجان، وهى قطعة أرض بمساحة 629م2 بمدينة المنشأة، بأرض السلخانة القديمة، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها وقطعة أرض بمساحة 2000م2 بجزيرة منتصر ناحية المنشأة، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وقطعة أرض بمساحة 11025م2 بناحية جهينة، لصالح مديرية أمن سوهاج، لإقامة وحدة مرور عليها وقطعة أرض مساحتها 561م2 ضمن منافع الترعة السوهاجية، بناحية السمارنة، بالوحدة المحلية لمركز المراغة، بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، لإقامة عمارة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً عليها وقطعة أرض بمساحة 3750م2 بمركز ومدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادى الخربة الرياضى. و قطعة أرض بمساحة 900م2 بمدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مبنى إدارة التموين وقطعة أرض بمساحة 1689.4م2، بمحافظة البحيرة، لإقامة وحدات سكنية عليها، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وقطعة أرض بمساحة 196م2 بناحية حرز، مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد الحكيم عليها. كما أصدر قراراً بإعادة تخصيص مساحة 232 فدانا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة مرسى جرجوب بالساحل الشمالى الغربى (غرب مطروح)، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعات الاستغلال السمكي، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية. على جانب آخر عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس اجتماعاً اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لمساندة محدودى الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات الاساسية للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع مع التشديد على جميع المسئولين بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية كل فى مكانه مع تحسين معيشة الفلاح ودعم المرأة المصرية وتوفير حزمة من السياسات والبرامج الهادفة التى تساعد على دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. فى الوقت ذاته تعكف الحكومة خلال الفترة الحالية على إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة وطرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى سيعرض على مجتمع الأعمال والتجار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن جانب آخر عرض الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى خطة تطوير معهد تيودور بلهارس للابحاث والعلاج والخطة الاستراتيجية للوزارة. وأكد حماد أنه تمت معاينة معهد تيودور بلهارس للابحاث الطبية والعلاج، وتحديد احتياجاته، ووضع خطة لتطويره، بتحويل نحو 42 مليون جنيه، يتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفيرها، لبدء العمل على الفور، حتى يصبح لدينا معهد على أعلى مستوى فى تقديم الخدمات البحثية والعلاجية. كما عرض وزير البحث العلمى الخطة الاستراتيجية للوزارة، ومنظومة ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، حيث أشار إلى أن الوزارة أصبح لديها مؤشرات الأداء البحثى لجامعات مصر بالكامل، وقدرة على قياس الأداء البحثى لكل مؤسسة. وأكد وزير البحث العلمى أنه يتم اعداد قانون للبحث العلمى يتضمن إنشاء الشركات، وآلية تنقل العلماء، ومواجهة حالات الغش، إضافة إلى إدارة مدينة العلوم التى تُعد المحدد الأساسى للربط بين الجامعة والمراكز البحثية من جهة، والصناعة من جهة أخرى.
