أكد علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القيام خلال الأسبوع الجارى بعقد اجتماعات مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، ، للتعرف على جميع المتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى جميع المحافظات. وأوضح فى تصريحات صحفية أنه يجرى حاليا الاستعداد والعمل على خروج مؤتمر الاستثمار فى المحافظات سبتمبر المقبل بالشكل اللائق وتحقيق المأمول منه. أكد استمرار سعى هيئة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى - فى حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. وأشار إلى أنه فى إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار وتكليفات وزير الاستثمار يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، من أجل تنشيط ودفع عجلة الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، سعياً لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. وأشار عمر إلى أن الفترة الحالية مهمة ودقيقة فى كل ما تشهده على المستوى الاقتصادى، وهو ما يستلزم جهداً كبيراً نحو استكمال الملفات التى تم البدء فيها، مع إضفاء الإجراءات والتعديلات والإضافات اللازمة والملائمة من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على جميع الأصعدة.. وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، مع فتح مجالات وآفاق نشاط جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية. وأكد عمر السعى للعمل على توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى جميع القطاعات الجغرافية، خاصةً المناطق غير المحظورة، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد. وأكد علاء عمر على عزم الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها، على تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، والسعى جاهدين للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من انطلاقة كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات فى إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى، وأن تعود بالقيمة المضافة على اقتصادنا الوطنى.
