كشفت مصادر بالآثار عن كواليس جديدة فى واقعة حصول عدد من الأثاريين الإيطاليين على عينات من منطقة ماضى الأثرية بالفيوم، والتى حدثت قبل عدة أشهر، وألقى القبض عليهم حينها، لكن القضية انتهت بعد اتصالات على أعلى مستوى بين مسئولين مصريين وايطاليين وتم الإفراج عنهم، حيث تعمل البعثة الإيطالية لجامعة توشا ضمن مشروع مبادلة الديون فى المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية ومدينة ماضى فى الفيوم وسقارة. يأتى هذا بعد ما تردد مؤخرا حول إعادة فتح التحقيق فى القضية مرة أخرى من جانب وزارة الآثار، حيث أثبتت مستندات حصلت عليها «روز اليوسف» تناقضًا فى تواريخ الواقعة، وأن البعثة رغم ضبط أعضائها وهم يحاولون أخذ العينات بالمخالفة للقانون، عاودوا تقديم الطلب مرة أخرى للحصول على العينات بشكل رسمى. المستند الأول عبارة عن مذكرة صادرة بتاريخ 3 ابريل 2014 من إدارة النشر العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، ويرأس تلك الإدارة د.هشام الليثى منسق مشروعات التعاون الدولي، والمذكرة موجهة إلى د.محمد ابراهيم وزير الآثار حينها، وجاء فيها أن أعضاء الفريق الإيطالى الذى يعمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة معبد ماضى قد ضبطوا وهم يأخذون عينات من المنطقة عبارة عن أحجار وخشب وفيانس، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية. وجاء فى المذكرة أن روبرتو بونجرزونى عند ضبطه متلبساً، قال أن الموافقة على أخذ العينات لدينا بالقاهرة، وهذا غير صحيح حيث لا توجد موافقة على أخذ العينات من اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ولذلك طالب «الليثي» فى مذكرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الموضوع، مؤكداً أنه يرى وقف المتسبب من الجانب الإيطالى عن هذه الواقعة عن العمل مرة أخرى بمنطقة ماضي، خاصة أن رئيس الإدارة المركزية لمصر الوسطى أقر حينها بأنه لا توجد موافقة على أخذ العينات من اللجنة الدائمة، مما يؤكد مخالفة الإيطاليين للقانون، وقد تم عرضهم حينها على نيابة مركز إطسا بالفيوم وأفرجت عنهم، بعد اقرارهم بأنهم لم يقصدوا سرقتها لعدم علمهم بأن ذلك يتطلب الحصول على موافقات مكتوبة من الآثار. المثير أنه وبعد ما يقرب من شهرين على تلك الواقعة، استمر الإيطاليون فى العمل بالمنطقة وعاودوا تقديم طلب الحصول على عينات مرة أخري، وهو ما أثبتته مذكرة صادرة من إدارة النشر العلمى فى وزارة الآثار موجهة لرئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى تطلب منه مخاطبة اللجنة الدائمة للحصول على موافقتها على طلب الإيطاليين لأخذ عينات، على أن يكون ذلك تحت إشراف مركز البحوث والصيانة بالآثار ومنطقة آثار الفيوم. وقد تم رفض طلبهم مرة أخرى، حيث أكدت ذلك مذكرة من هانى أبو العزم مدير عام اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية بالوزارة موجهة إلى رئيس قطاع الآثار المصرية،أكد فيها «ابو العزم» أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية رفضت الطلب المقدم من الإيطاليين نتيجة المخالفة القانونية التى قاموا بها،مشيراً إلى تكليف قطاع المشروعات بتشكيل لجنة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة تماثيل الأسود فى ماضى، ويتم أخذ العينات اللازمة لأعمال الترميم بمعرفة المرممين المصريين وتحت إشراف مركز البحوث والصيانة. مصادر بالآثار ربطت بين تكرار طلب الإيطاليين الحصول على عينات أثرية وبين سيطرتهم بشكل كبير على العمل فى عدة مواقع أثرية بالفيوم، حيث إن هناك ما بين 10و15 بعثة أثرية إيطالية تعمل فى الفيوم وحدها، مما يثير الشك حول طبيعة عملهم هناك، وهل يحتاج ذلك لكل هذا العدد من البعثات الإيطالية، كما يفتح ذلك الباب حول طبيعة العلاقات بين عدد من قيادات وزارة الآثار وبين الجامعات والهيئات الأجنبية، فيما يتعلق بالتعاون فى العمل الأثرى على المستوى الدولى.
