أبدت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة رفضها مشروع تعديل 3 مواد من لائحة النظام الأساسى للشركة، وهى المواد 32.25.24، على الرغم من تعديل هذه المواد فى الجمعية العمومية التى عقدت 31 مارس 2014، وهذا ما انتهى عليه اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 1/7 ووافق عليه أعضاء مجلس الإدارة، وتم تفويض رئيس المجلس بدعوة الجمعية العمومية للموافقة على التعديلات. وأرجعت النقابة، فى بيان رفضها، إلى أن البنود المعدلة تتعلق بمميزات وصلاحيات لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى، ففى المادة 24 تم إلغاء التعديل السابق وسيتمكن رئيس مجلس الإدارة من البقاء فى منصبه بدون حد أقصى. حيث كان محددا سابقا بدورتين، فترة كل منهما سنتين، ولا تجدد الدورتان، ويعيد ذلك للأذهان فترة بقاء المهندس عقيل بشير، الذى استمر كرئيس مجلس إدارة لمدة 13 عاما متصلة، ويأتى هذا عكس توجه الدولة فى عدم احتكار المناصب لفترات طويلة، مما يترتب عليه عدم التجديد واكتساب خبرات التكسب من المنصب، وكذلك منح رئيس المجلس نفسه صلاحيات تنفيذية، وهذا ما يخالف قانون الاستثماررقم 159 لسنة 81، وأيضا مخالف لمعايير حوكمة الشركة، والتى تسعى الشركات المساهمة إلى تطبيقه والذى ينص على أن العضو المنتدب يكون مسئولاً وحده عن إدارة الشركة وليس للمجلس أو رئيسه التدخل فى الإدارة اليومية للشركة إلا إذا عجز العضو المنتدب عن القيام بعمله ولحين تعيين عضو منتدب آخر. وأكد البيان أن المادة 25 تمنح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى نفس ميزة البقاء فى المنصب إلى ما لا نهاية وبدون حد أقصى، وأيضا تم إلغاء جميع صلاحيات العضو المنتدب، والتى سبق أن كانت الجمعية العامة للمساهمين منحتها للعضو المنتدب، مع الاكتفاء بمنحها له من خلال مجلس الإدارة فقط.وذكر البيان بالنسبة للمادة26 بها تعديل طفيف يفيد بتقاسم مجلس الادارة والرئيس التنفيذى سلطلت تفويض الغير . وأعلنت النقابة رفضها للتعديلات وأدانت المشروع، والذى يأتى مخالفا لقانون الاستثمار وقواعد الحوكمة، وأيضا به إصرار على تكرار نفس المخالفات التى جاءت بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. وشهدت الفترة الماضية تكرار نفس المخالفات، التى جاءت فى البند 2 من تقرير إدارة مراقبة حسابات الاتصالات، وتم تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى كأعضاء فى مجلس إدارة شركة فودافون. كما أعلنت النقابة أيضا أنها ستتخذ إجراءاتها وتوصيل صوتها للمسئولين بالدولة حول مخالفة هذا المشروع للقوانين، وما وصفته بضرره بالمال والصالح العام.
