كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى موازنة العام المالى الجديد نافية أنباء عن رفض الموازنة. وأكدت المصادر أن الحكومة أدخلت تعديلات على الموازنة فى الساعات الاخيرة من خلال خفض عجز الموازنة عند 251مليار جنيه مقابل 281مليار جنيه فى المشروع الموافق عليه من قبل الحكومة قبل اسبوع لتكون نسبة العجز 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى بالإضافة إلى خفض مخصصات الأجور إلى 218مليار جنيه مقابل 227 مليار جنيه. واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روراليوسف» أن باب شراء السلع والخدمات تم خفضه مليار جنيه. وبلغت مخصات الفوائد 244مليار جنيه دون تخفيض كما لم يتم تغيير مخصصات باب الدعم لتستقر عند 237 مليار جنيه. وفى المقابل رفعت وزارة المالية حجم الفجوة التمويلية لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه منها 251 مليار جنيه عجزًا وتمويلاً باصدار سندات واذون خزانة بقيمة 1.055 تريليون جنيه بالإضافة إلى 40 مليار جنيه سداد اقساط ديون خارجية. وأكدت المصادر ان وزاة المالية بذلت جهدا كبيرا فى إعداد الموازنة وضغط النفقات الا ان محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات ما بين دستورية او لاقرار العدالة الاجتماعية وراء هذا الارتفاع فى عجز الموازنة. وكشف البيان المالى للموازنة الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن تطوير الإنفاق على البعد الاجتماعى حيث يركز مشروع الموازنة العامة على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية. ويعتبر تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية المحور الرئيسى للموازنة من خلال توجه الحكومة إلى تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل مظلة المعاشات الضمانية وتشمل برامج تكافل وكرامة، والعلاج للفئات الأقل دخلا، والإسكان المنخفض التكاليف، وكذلك تطوير العشوائيات، بجانب الاستثمارات فى مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة. ويبلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعدالاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى القادم نحو 429 مليار جنيه ويمثل 50% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 11٫8% عن العام المالى الماضى. وتضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر الذى تم تخصيص له مبلغ 11٫4 مليار جنيه لتمويل برامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 71٫2% عن متوقع العام الحالى من بينها 4٫7 مليار جنيه لتمويل برامج تكافل وكرامة، وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد برامج الاستهداف التى تقوم بوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية فيستهدف برنامج «تكافل» الفئات التى تعانى من فقر شديد ولدي أولاد بالمدارس، بينما يستهدف برنامج «كرامة» الفئات التى تعانى من فقر شديد كذلك تم تخصيص مبلغ 4٫2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية. بالإضافة إلى تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد وبلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو13٫7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 16٫7%، حيث تتضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1٫3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرًا بنحو 0٫9 مليار جنيه. وأكدت وزارة المالية أن الحكومة قامت بعدة إجراءات إصلاحية فى قطاع الكرباء بخلاف الإصلاح السعرى وتشمل فتح المجال للقطاع الخاص للمرة الأولى للمشاركة فى إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى طرح تعريفة لشراء فائض الكهرباء المنتج من القطاع الخاص باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لكمية 4 جيجاوات، كما اجتذب القطاع حجمًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى توليد الطاقة تم الإعلان عن جانب كبير منها خلال المؤتمر الاقتصادى للتنمية الذى عقد فى مارس 2015. بالإضافة إلى إجراءات لترشيد الإستهلاك تشمل تطبيق نظام جديد لإنارة الشوارع. وقد أدت هذه التطورات إلى أن يبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 31 مليار جنيه فى مشروع الموازنة بزيادة نحو8٫1% عن العام السابق، وذلك على الرغم من إجراءات ترشيد الدعم المقررة لذلك العام والتى تم استبعاد الشرائح الثلاث الأولى الأقل استهلاكًا بالنسبة للاستهلاك المنزلى من الزيادات المقررة فى الأسعار. وكشف مشروع الموازنة على ان الحكومة ركزت على السيطرة على تفاقم الأجور التى ارتفعت بنحو 85 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية. كما يبدأ تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، ويعتبر هذا القانون خطوة فى إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وحل التشوهات فى هيكل الأجور، وتطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقى تقوم على الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة لتحمل المسئولية فى العمل الحكومى. واشار البيان المالى إلى ان مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد بأعباء زيادة كل من مصروفات الأجور ومساهمات الخزانة فى صناديق المعاشات التى تلتزم بها وزارة المالية والمترتبة على القرارات التى تم إتخاذها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة أعباء خدمة الدين العام نتيجة زيادة عجز الموازنة العامة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتقدر قيمة هذه الالتزامات وحدا بأكثر من 515 مليار جنيه، وتمثل 122% من جملة الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها خلال العام المالى القادم. وأكدت وزارة المالية ضرورة استكمال الاصلاحات المالية حتى لا يقع الاقتصاد فى صعوبات مالية تهدد سلامة الاقتصاد المصرى، وتتضمن الاصلاحات المتوقعة خلال العام المالى الجديد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيًا فى الوقت الحالى. وترشيد استخدام الطاقة والموارد المخصصة لا بهدف زيادة الإنفاق الاستثمارى وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتوليد الطاقة - زيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التى لم تتغير لفترات طويلة ويقع عبء هذا الإصلاح على أصحاب الدخول المرتفعة. - زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما فى ذلك توفيق أوضاع الأراضى السابق الحصول على الاستصلاح الزراعى وتم إستخدامها لغير غرضها الأصلى. بالإضافة إلى أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة. 5- زيادة فاعلية الأثر المالى للإصلاحات.
