تمر الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو وسط متغيرات عديدة طرأت على أوضاع العمال منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى ثورة شعبية. «روزاليوسف» ترصد التغيرات التى شهدتها الحركة العمالية منذ قيام ثورة 30 يونيو وأهمها تراجع حدة الاضرابات والاعتصامات العمالية ، ووقف الانتهاكات ضد حقوق العمال فى العديد من المواقع، فضلا على السعى لتعديل التشريعات العمالية وفى مقدمتها قانون العمل وقانون النقابات العمالية. وتحولت علاقة العمال بالنظام السياسى من مجرد «النفاق» كما كان يحدث فى عهد مبارك ومرسى فى احتفالات عيد العمال كل عام الى دعوات للعمل على زيادة الانتاج لدعم الاقتصاد الوطنى ودعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كان الرئيس السيسى خلال حضوره أول احتفال له بعيد العمال هذا العام حاسما فى هذه القضية حين حاول بعض الحاضرين أن ينافقوا الرئيس فرفض قائلا: الشعب هو اللى عمل الثورة. وكشفت التقارير العمالية الصادرة عن أوضاع العمال خلال الفترة السابقة من بينها تقارير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقارير مؤشر الديمقراطية عن أن الاضرابات فى فترة ماقبل ثورة 30 يونيو شهدت تصاعدا هائلا ووصلت الاحتجاجات التى وقعت فى الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2013 حوالى 2782 متجاوزة الاحتجاجات التى وقعت على مدار عام 2010 وكذلك فى 2012 ، والسبب انتهاك حقوق العمال، ومع قيام ثورة 30 يونيو تراجعت حدة الاضرابات لتصل خلال عام 2014 كاملا الى حوالى 2274 اضرابا واحتجاجا. وتتصدر دائما عدد من المطالب العمالية فى كل عصر فى مقدمتها الحد الأدنى للأجور وحماية الحق فى العمل ضد الفصل والبطالة والحق فى اقامة نقابات مستقلة غير تابعة للحكومة . من جانبه قال مصطفى نايض القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب إن الخطاب الرسمى تجاه الحركة العمالية تغير بعد ثورة 30 يونيو حيث ركز الخطاب على إقناع الطبقة العاملة بالجدية فى الاهتمام بأوضاع العمال ومطالبهم. بينما أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال بعد ثورة 30 يونيو رفعوا شعار «لا للإضراب.. ونعم لزيادة الإنتاج» من أجل الوقوف ضد اى محاولات لتخريب البلاد من قبل الجماعات الارهابية مشيرا الى أن العمال يؤمنون حاليا بمبدأ التفاوض أولا لحل المشاكل خاصة أن الحكومة تستجيب لهم فى كثير من الأزمات.
