بعد تجربة مريرة أسقطت البلاد فى براثن الاحتكار وهيمنة الأجانب على سوق الأسمنت بسبب خصخصة الشركات الناجحة فى التسعينيات بدت أزمة تتفجر داخل الحكومة حول آلية طرح رخص جديدةل 16 مصنعا للأسمنت ففى الوقت الذى طالب فية وزراء داخل حكومة محلب بمنح أولوية فى التراخيص للمستثمريين المصريين لمواجهة سطوة الاحتكار الاجنبى لسوق الأسمنت شدد فريق آخر على ضرورة منح فرصة لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم للتنافس على الرخص الجديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى. وعلمت «روزاليوسف» ان الحكومة تتجة لمنح الرخص بنظام المزايدة مع وضع اشتراطات محددة لمنح التراخيص وفى مقدمتها ضرورة استخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة الازمة الكبيرة فى الطاقة على اعتبار أن صناعات الأسمنت كثيفة استهلاك الطاقة. ووفقا لدراسة اقتصادية لهيئة التنمية الصناعية حول سوق الاسمنت قالت إن مصر ستتحول إلى بلد مستورد للأسمنت والحديد بكميات كبيرة فى غضون 3 سنوات. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى الأسمنت ستصل إلى 22 مليون طن سنويا و3 ملايين طن فى الحديد بخلاف 4 ملايين طن بيلت. (خامات الحديد) وأكدت الدراسة أن معدل النمو فى سوق العقارات يصل الى 7% سنويا بسبب التوسع فى النشاط العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية التى تصل الى 1.3 مليون مواطن سنويا واشارت الدراسة إلى ان الازمة الحالية فى الطاقة اربكت حسابات الحكومة خلال الفترة الماضية فى اتخاذ قرار بمنح رخص جديدة حتى جاء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى شهد توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء محطات لتوليد الطاقة مما دفع الحكومة مؤخرا لاتخاذ قرارها بشأن طرح 16 رخصة جديدة للأسمنت. وقالت الدراسة إن حجم الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت القائمة تراجعت بنسبة 50% بسبب نقص إمدادات الطاقة وهو الامر الذى دفع المصانع الى رفع أسعارها. وأشارت الدراسة إلى ان مصر كانت قد طرحت 14 رخصة للأسمنت فى اكتوبر 2007 بطاقة إنتاجية 21 مليون طن وهو ما عزز الإنتاج ليصل الى 55 مليون طن حاليا إلا ان حجم الطاقات الاستهلاكية ستصل الى نحو 75 مليون طن بحلول عام 2017. فيما قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن التجربة المريرة لخصخصة شركات الأسمنت فى التسعينيات اسقطت البلاد فى قبضة الشركات الاجنبية واحتكارها لسوق الأسمنت والتحكم فى الأسعار. وشدد على ضرورة منح الرخص الجديدة للمصريين فقط لمواجهة احتكار الشركات الاجنبية التى تستحوذ على 90% من حجم السوق ولتحقيق التوازن مع ضرورة التوسع فى الطاقات الإنتاجية للشركة القومية ومصنع العريش حتى تكون للدولة يد فى الإنتاج بما يحقق اكبر قدر من التوازن داخل السوق. وطالب الزينى بمنح نسبة من رخص الأسمنت بنظام الاكتتاب العام حتى يكون للمصريين دور فاعل فى إنتاج تلك السلعة الاستراتيجية التى طالما سيطر عليها الأجانب وقاموا بتحويل ارباحهم التى تقدر بالمليارات الى الشركات الام فى الدول الاجنبية دون ان تستفيد خزانة الدولة بالقدر الكافى.. بينما أبدى سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بمجموعة عز تخوفه من اتساع فجوة استيراد البيلت (خام الحديد) لما له من تداعيات سلبية على أسعار الحديد داخل السوق المحلية مشيرا الى أن مصانع الحديد المحلية تعتمد حاليا على 80% من مدخلات صناعة الحديد من الخارج. وشدد نعمانى على سرعة منح تراخيص جديدة للبيلت مع إيجاد حلول فورية لأزمة الطاقة الراهنة موضحا ان حجم إنتاجنا من الحديد بلغ 8 ملايين طن حاليا.
