الحكومة توفر 50 مليار جنيه من فوائض الموازنة

50 مليار جنيه تهدرها الجهات الحكومية فى الشهر الأخير من العام المالى فى طلاء المبانى وصرف مكافآت وإعلانات عن أنشطة أو مناقصات بحسب الجهاز المركزى للمحاسبات.
وزارة المالية تنبهت هذا العام ووضعت ضوابط للصرف فى نهاية الميزانية حتى توفر المبلغ ليكون إضافة فى الموازنة الجديدة والتى يتوقع أن يصل العجز فيها إلى 260 مليار جنيه.
وأكدت مصادر مسئولة فى وزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الوزارة تعانى من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة فى آخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل أى فوائض متبقية لوزارة المالية.
وأضافت المصادر أن عددًا من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج إلى رصف بالإضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية إلى بداية شهر اغسطس لاستنزاف أى أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكدت المصادر أن عدد الجهات التى تقدم بتحويل ما تبقى من أموالها بنهاية العام محدود للغاية.
الوزارة وضعت ضوابط وزعتها على كافة الجهات الحكومية لوقف نزيف الموازنة شملت أن يكون يوم الأربعاء 17 يونيو هو آخر يوم عمل حكومى ولا يجوز الصرف بعد هذا اليوم إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات وإن تجاوز ذلك سيخضع للمساءلة القانونية.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بإقفال حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية العام وعدم تركها مفتوحة، وقالت وزارة المالية: إن على الجهات الحكومية عدم تجاوز النسبة المحددة فى قانون الموازنة وهى 1 / 12 من مخصصاتها السنوية دون الرجوع لوزير المالية مع تحويل ما تبقى من اعتماداتها إلى وزارة المالية.
وحظرت وزارة المالية قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات فى هذا الشهر بغرض استنزاف الأرصدة وكذا حظر التعاقد نهائيًا على أى مشتريات أو الخصم من الأرصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد البنود، وحذرت الوزارة باقى الجهات الحكومية من صرف مخصصات الأبحاث والمشروعات على مكافآت للعاملين بغرض استنزافها وقصر ذلك على العاملين المؤقتين المعينين على مشروعات مؤقتة أو العمالة المستعان بها من جهات أخرى ولا تحصل على أجور من موازنة الدولة.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية بنهاية شهر يوليو، وتوعدت الجهات التى ستخالف تلك التعليمات مع إلزام الجهات الحكومية التى لها حسابات وصناديق خاصة بتحويل 10٪ من إيراداتها للخزانة العامة.