تصاعدت الاتهامات الموجهة ضد ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة قبل ساعات من أنعقاد مؤتمر العمل الدولى فى جنيف والمقرر انعقاده أول يونيو المقبل.. وتضمنت الحملات الرافضة لتصرفات الوزيرة إجراءات عديدة تتخذها القيادات النقابية حاليًا للمطالبة برحيل عشرى من الوزارة بسبب دورها فى مساندة النقابات المستقلة وتوجيه اتهامات لها بإهدار أموال العمال. وتضمنت أولى الحملات الرافضة للوزيرة إعلان المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين أن وزيرة القوى العاملة والهجرة تصر على إهدار المزيد من أموال العمالة غير المنتظمة، وأنها أجبرت الإدارة القانونية بالوزارة على إصدار فتوى بجواز شراء أدوات ومعدات لعمال الشركات فى مشروعات لا يستفيد منها العمال.. وأكد حسام فودة رئيس المجلس أن الفتوى الثانية تتضارب مع الفتوى القانونية الصادرة من قبل بعدم أحقية الوزارة فى شراء هذه المعدات لأن صاحب العمل ملزم بها، مطالبًا رئاسة الجمهورية بالتدخل والتحقيق فى ذلك الأمر بعد تجاهل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وقال فودة إن صدور الفتوى الثانية يثير الشكوك خاصة عقب تقديم بلاغ للنائب المستشار هشام بركات يتهم الوزيرة بإهدار المال العام حمل رقم 9798، استنادًا للفتوى الأولى والتى أصدرتها الإدارة القانونية بالوزارة، وذلك ردًا على طلب مديرية القوى العاملة بسوهاج والتى أكدت فيها عدم جواز شراء المعدات للعمال لأن الوزارة تقدم لهم الرعاية الصحية والاجتماعية فقط.. وفى السياق ذاته تزايدت اعتراضات النقابات ضد قانون العمل الجديد الذى انتهت الوزارة من مواده ولم يتم حتى الآن اقراره أو مناقشته فى مجلس الوزراء، وقرر عدد من قيادات العمال تنظم حملة نحو قانون عادل للعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للعاملين فى الكيماويات والبتروكيماويات وذلك من خلال مؤتمرات فى عدد من المحافظات.. وتبدأ أولى التحركات بمؤتمر يعقد اليوم الجمعة فى محافظة السويس ويتحدث فى المؤتمر عدد من أعضاء الحملة هم د. أحمد حرارة وفاطمة رمضان ومحمد عابدين ويتناولون ملفات حقوق المعاقين والمفاوضة الجماعية والفلسفة التى تمثل رؤية الحملة فى صياغة بنود قانونها البديل والخاصة بالأساس باستحداث المجلس الأعلى والمفوضية العليا للعمل، بالإضافة للحديث عن سياسات التشغيل فى الداخل والخارج والأجور.
