أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 4 أسابيع حيث سيتم الانتهاء من أول مسودة لها الأسبوع القادم وتعرض فى الأسبوع التالى على جميع الوزارات ثم على مجلس الدولة والأخير على هيئة مستشارى مجلس الوزراء لصدورها. أشار سالمان فى لقاء الصحفيين خلال جولته بالإسكندرية، إلى أن هناك 4 تعديلات على القانون تتضمن: -تعديل المساءلة الجنائية بالشخص الاعتبارى وأن تصبح مالية وليست جنائية. -تعديل المادة الخاصة بتخصيص الاراضى التى تخضع ل5 ولايات وهى التنمية الصناعية- السياحية – العقارية- الزراعية- المحليات بحيث تتم من خلال الشباك الواحد فقط ولا يتم طرح اراضى على المستثمرين إلا بعد الحصول على حق الترخيص من الجهة التابعة لها دون التدخل بعد ذلك وتخصيص علامة خضراء لها ليتحول دور هذه الجهات إلى رقابة فقط. وأن تصبح صلاحية تخصيص الأراضى الحدودية لمجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية. -عودة العمل فى المناطق الحرة الخاصة ولكن بشروط لضمان عدم مساهماتها فى التهريب حيث تبلغ صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة فى 922 مشروعًا حوالى 8,2 مليار دولار بما يعادل 25% من الصادرات المصرية للخارج منها صادرات غير بترولية 6,1 مليار دولار وفى الملابس الجاهزة تمثل 75% من صادرات الدولة من ذلك القطاع، وتبلغ إجمالى رؤوس مشروعات المناطق الحرة 10 مليارات دولار باستثمارات 21 مليار دولار وتوفر 69 ألف فرصة عمل . - وتعديل ما يتعلق ببضاعة الترانزيت حيث يعفى من الرسوم البضاعة محددة الوجهة وليست للتخزين وذلك لتعميق الصناعة وكانت قد سقطت كلمة «تحديد الوجهة». وقال إن الأسبوع القادم سيشهد صدور أول قرار جمهورى خاص بنظام الشباك الواحد فى نشاط التنمية الزراعية لتبسيط الاجراءات للمستثمرين، والذى يتم تمويله بقرض من البنك الدولى بقيمة 6,9 مليون دولار. موضحا أن تطبيقه على جميع الأنشطة يستغرق 18 شهرا. وحول مؤتمر «مصر المستقبل» قال سالمان إن نجاح المؤتمر هو تركيز الاستثمار فى المشروعات ذات الأولوية وأساس التنمية وهى الطاقة فى اطار خطة لتوليد 80 ألف ميجا من الطاقة البديلة.
