دخل الخلاف على ملكية أراضٍ برأس البر بين محافظة دمياط وهيئة الأوقاف مرحلة جديدة بعد أن تقدم المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه بمذكرة قانونية تفصيلية للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يثبت فيها الحقوق التاريخية للمحافظة فى هذه الأراضى. وكان الخلاف القائم بين المؤسستين الحكوميتين قد شهد تطورا دراميا بعد أن اتهم مسئولون بالأوقاف المحافظة ومجلس مدينة رأس البر بتحطيم حجر أساس مشروع القرية السياحية للأوقاف الذى يمتد على مساحة 76 فدانا بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر، والذى وضعه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى العام الماضى. قال المسئولون بالهيئة إن هذه المساحة ملك الأوقاف وتقع ضمن وقف مصطفى عبد المنان، الذى يمتد على مساحة 420 ألف فدان داخل محافظاتدمياطوالدقهليةوكفر الشيخ. جدير بالذكر أن الخلاف على ملكية الأراضى داخل هذا الوقف لم يقتصر على محافظة دمياط التى تبلغ مساحة أراضى الوقف فيها 89 ألف فدان، بل نشب النزاع أيضا بين الأوقاف ومحافظة الدقهلية التى تبلغ مساحة الوقف فيها 111 ألف فدان ، وكذلك محافظة كفر الشيخ التى تصل المساحة بها إلى 220 ألف فدان. كما نشب نزاع آخر بين هيئتى الأوقاف والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وعرض هذا النزاع على مجلس الوزراء عام 1996 وتمت إحالته إلى اللجنة العليا للتشريع لبحثه من جميع الجوانب. وأصدرت اللجنة تقريرا بأن حجة مصطفى عبد المنان لا تنطبق على الأراضى محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها على الأراضى دون أن تقدم الأوقاف مستندات تؤكد صحة مزاعمها. ويرى المسئولون بهيئة الأوقاف أن رأس البر بالكامل ملك الأوقاف، لان حدود الوقف كانت البر الغربى للنيل، مؤكدين أن الأوقاف تضع يدها على مساحات قليلة جدا من الوقف، لأن حجة الوقف قديمة جدا، الأمر الذى أعطى فرصة للأملاك الأميرية للتلاعب بأراضى الوقف. وتضع الهيئة يدها حاليا على مساحة 239 فداناً قبل البوابة القديمة لرأس البر تم استلامها وتأجيرها منذ 1996، بالإضافة ل10 أفدنة بجوار تقسيم المقاولين العرب بشاطئ النخيل مؤجرة لأحد المواطنين، الذى طلب عمل سور حول هذه المساحة فوافقت الهيئة ورفض مجلس المدينة. وعلى الجانب الآخر وطبقا لنص المذكرة المقدمة من المحافظ لمحلب فإن الأرض المتنازع عليها بين المحافظة والأوقاف مثبتة فى سجلات المساحة والشهر العقارى كأملاك أميرية ولا يوجد أى ملكيات لجهات أخرى عليها. علما بأن المحافظة ليست لها ولاية على هيئة المساحة التى تتبع وزارة الموارد المائية والرى، ولا على الشهر العقارى الذى يتبع وزارة العدل. وتستند المحافظة للتقادم المكسب للملكية بوضع اليد للمدة الطويلة طبقا للقانون المدنى، وذلك منذ سنة 1813 عندما أصدر محمد على والى مصر فرمانا بالاستيلاء على جميع أراضى ولاية مصر وإلغاء جميع الملكيات واعتبارها أموالاً أميرية. كما أصدر فرمانا بتقسيم مصر إلى مديريات ومراكز وأقسام ونواح، وبدأ العمل بنظام المكلفات كسند ملكية سنة 1819 وكانت هذه الأراضى مكلفة باسم الأملاك الأميرية حتى سنة 1907 عندما تم ربطها فى السجلات كأملاك دولة. وبعد قيام ثورة يوليو وصدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 تولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة هذه الأراضى وقامت باستصلاحها حتى تم اعتماد كردون مدينة رأس البر الحالى بالقرار رقم 955 لسنة 1958، فقامت الهيئة بتسليم هذه الأراضى للمحافظة بموجب محضر تسليم نهائى فى 9/10/1971. وتقع المساحة المتنازع عليها داخل الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر، وبموجب التخطيط العام للامتداد العمرانى المعتمد من المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق سنة 1982، وكذلك التخطيط التفصيلى المعتمد من المحافظ سنة 1991 فإن هذه الأراضى من أملاك الوحدة المحلية لرأس البر، وحسب المذكرة فإن «هذه قرارات نشرت بالجريدة الرسمية مرفقة بالخرائط والمستندات التى تشير إلى الحد الفاصل بين أملاك الأهالى وأملاك الدولة ودون اعتراض من أى جهة بالدولة فى حينه بما فيها هيئة الأوقاف». ودفعت المذكرة ببطلان ادعاء الأوقاف تملك هذه الأرض ضمن وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدة أن المنان شخصية أسطورية لا وجود لها والمستندات المقدمة من الهيئة مجرد صورة ضوئية لحجة الوقف، وهى لا أصل ولا حجية لها فى إثبات الملكية. كما أن هذه الحجة قد صدر لها حكم نهائى من محكمة استئناف القاهرة باعتبارها والعدم سواء. وأضافت المذكرة أنه لا وجود للأوقاف على هذه الأرض سواء بوضع اليد أو التعامل خلال ما يزيد على 400 عام، فى حين توالت التصرفات من الأملاك الأميرية عليها طوال هذه الفترة ولم تعترض الجهات الرسمية المنوط بها مراجعة التصرفات (المساحة والشهر العقارى والضرائب العقارية) بما يؤكد انه لا سند لهيئة الأوقاف لدى هذه الجهات. واختتمت المذكرة بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لدى الجهات المعنية لمنع التعامل على هذه الأرض إلا من خلال ديوان عام محافظة دمياط. مع التأكيد على حق المحافظة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى حالة تعد طبقا للوائح التى تكفل حماية أملاك الدولة.
