علمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية وهيئة الصوامع يبحثان عن شيك بقيمة مليون جنيه لم يتم العثور عليه، وتمسكت وزارة المالية بارساله للهيئة وعدم التزامها بصرف المبلغ مرة اخرى والزمت هيئة الصوامع بالبحث عن الشيك. فيما أكدت الهيئة عدم وصول الشيك لها من وزارة المالية حتى الآن وشكلت الوزارة لجنة من قطاع التمويل للبحث عن الشيك. يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه البنك المركزى مخاطبته لوزارة المالية يستعجب فيه من قيام عدد من الجهات الحكومية بالاستعلام عن شيكات لم تضاف لحسابهم منذ عام 1984وما بعدها، وزارة المالية واجهت الامر باستهجان شديد كيف يتم التخلى عن متابعة تحصيل مبالغ مستحقة قلت أو كثرت طوال تلك المدة. وأرسلت الوزارة بحسب المنشور الادارى الذى وزعته على جميع اجهزة الحكومة تطالبها بضرورة المراجعة الفورية لجميع مستحقاتها والا تطالب البنك المركزى بمستحقات تعود لسنوات طويلة نظرا لما يشكل ذلك صعوبة على البنك. وطالبت الوزارة الجهات الحكومية باتخاذ اجراءات تصفية ارصدة الحسابات الجارية والمدينة والدائنة المتراكمة والتى تم ترحيلها على مدار السنوات الماضية. وأصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا للجهات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى قطاعات اخرى مدينة بعد اكتشاف ارفاع تلك الارصدة. وطالب الوزير باتخاذ إجراءات تحصيل مسحقات الدولة لزيادة الموارد الخاصة، وتسعى وزارة المالية لإلغاء التحويلات النقدية لتجنب أزمة ضياع شيكات الحكومة.
