حالة من السخط تسود صفوف الزراعيين، لاستمرار سيطرة الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، على مجلس النقابة، ما دفع إلى المطالبة بتغيير القانون المنظم لعمل النقابة لانهاء سيطرتهم على مواردها المالية ومقدراتها، عبر الدعوة لإجراء انتخابات للاتيان بمجلس جديد. وقال الدكتورعبدالسلام جمعه، نقيب المهن الزراعية، إنه طلب من وزارة الزراعة، سرعة تعديل قانون المهن الزراعية، بما يسمح لإجراء الانتخابات لمجلس النقابة العامة خلال شهر نوفمبر المقبل، على ان يتم فتح باب الترشيح فى يناير 2016. وأضاف جمعة إن النقابة طلبت من وزارة الزراعه تعديل مواد القانون بما يسمح، بإجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس المحددة ب4 سنوات، موضحا أن هذ القانون تقدمنا بطلب لتعديله منذ عام 1997حيث سيساعد فى ضم جميع أسماء الأعضاء فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة لضمانة نزاهة الانتخابات المقبلة. واكد جمعة أن النقابة تعانى من نقص فى الموارد الماديه اللازمة لتغطية معاش النقابيين، والذى تبلغ قيمته 100 جنيه، موضحا ان موارد النقابة فى العام الواحد تبلغ 72 مليون جنيه، وفى الشهر 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن نقابة الزراعيين الوحيدة بدون طابع مهنى وهذا أحد الأسباب فى قلة الموارد بخلاف النقابات الأخرى. وتابع جمعه: أن النقابة خاطبت جميع اجهزة الدولة المعنية بالأمر بما فيها مجلس الوزراء، وتم تحويل المشكلة إلى وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى ولم يصل الينا أى رد حتى الآن. من جانبه قال الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة صياغة التشريعات بوزارة الزراعة، إن اللجنة تلقت نسخة من التعديلات التى طلبتها نقابة المهن الزراعية على القانون الخاص بها، من لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، وأبدت ملاحظاتها على القانون، وأعادت إرساله لمجلس الوزراء مرة أخرى. وأشار نصار إلى أن مشروع القانون حاليا بحوزة مجلس الوزراء وهو الجهة الوحيدة التى ستحدد، موعد طرح القانون على الرئيس لإصداره، فى الوقت الذى تراه مناسبًا. وتوقع رئيس لجنة صياغة التشريعات بوزارة الزراعة، ألا يتم تعديل القانون خلال الفترة الحالية، وأنه سينتظر طرحه على مجلس النواب المقبل، خاصة أنه قانون يحتاج لمزيد من العمل لارتباطه بأطراف متعددة. وفى المقابل قال الدكتور إدريس سلام المرشح السابق على مقعد وكيل النقابة والأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات إن سبب تأخر المعاشات ليس قلة موارد النقابة كما يدعون بل بالعكس فالنقابة لديها العديد من الموارد ولكن هناك سوء استغلال لها فمثلا شركات الأسمدة والمبيدات لم يتم مطالبتها بما عليها من مبالغ منذ أكثر من خمسة أعوام أى ما يعادل نحو 100 مليون جنيه، هذا إلى جانب فندق النقابة والذى لم يتم تأجيره، كذلك النادى الزراعى. وأضاف سلام إن مجلس الإدارة الحالى به وجوه لم تتغير منذ أكثر من 10 أعوام وهو السبب الرئيسى فى تدهور حالة النقابة، متهما المجلس بافتعال المشاكل حتى يتم تاجيل الانتخابات لكى يظلوا فى مقاعدهم، مشيرًا إلى أنه وكل الشرفاء الذين يهتمون بالنقابة حاولوا بشتى الطرق فض هذا المجلس وما قبله ولكن فشلوا نتيجة سيطرة الإخوان على النقابة، واصفا الانتخابات التى تمت بغير النزيهة، متابعا: عندما ذهبت لأدلى بصوتى فى الانتخابات الأخيرة لم اجد إسمى ولذلك قمنا برفع دعوى قضائية ببطلان الانتخابات وذلك منذ أربع سنوات ولم يصدر حكم إلى الآن. وأكد سلام أن تعديل القانون سيغلق جميع الابواب أمام التزوير فى الانتخابات المقبلة، لانه لا يعطى فرصة ل«شلليه» اى سيطرة فئة معينة على النقابة. ويوافقه فى الرأى الدكتور حامد عبدالدايم الباحث بمركز البحوث الزراعية والذى يرى أن نقابة الزراعيين من أغنى النقابات فى مصر لكثرة مواردها ومع ذلك لم يتم صرف المعاشات فيها منذ أكثر من عامين، مضيفًا أن مجلس الادارة الاخوانى كان يستغل موارد النقابة فى الصرف على اعتصامى رابعة والنهضة، كانوا يستغلون مقر النقابة استراحة للمعتصمين. وأوضح عبد الدايم أن جميع نفقات النقابة لا نعرف عنها أى شىء وكذلك عدد الأعضاء فى النقابة وقوائم أسمائهم كل ذلك مجهل بالنسبة لنا وحاولنا أكثر من مرة الاطلاع على هذه الاشياء ولكن فشلنا، مؤكدًا أن مشكلة النقابة تكمن فى مجلس ادارتها وأن تم حله ستحل جميع المشاكل بالتبعية.
