بدأ حى المقطم فى إزالة الطوابق الزائدة عن الترخيص لجميع العقارات بحسب قرارات الإزالة الصادرة لها، كما أصدر الحى إنذارا للمواطنين هناك بعدم شراء أية وحدات سكنية فى العقارات التى يزيد ارتفاعها على أربعة طوابق، حيث تنتشر هناك الطوابق «الخامس والسادس» نظرا لأنها تم بناؤها جميعا بالمخالفة وستتم إزالتها، وأن هناك قرارات تم تسجيلها بالفعل من بعد يناير 2011 وخلال الأزمة التى كانت تمر بها البلاد، وأنها ستنفذ كاملة دون استثناءات. يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه رئيس الحى المقطم اللواء.عبد السميع وهدان وإدارة الإشغالات بالحى بتنفيذ عدد من الإزالات بحق عقارات أنشأتها شركات المقاولات الخاصة على أراضٍ بحدود ونطاق المقطم، لبنائها بدون ترخيص، فضلا عن إزالة الطوابق الزائدة للعقارات التى أنشأتها تلك الشركات. يأتى ذلك فيما تعيش شركات المقاولات بالمقطم حالة من الغضب فى ظل تأخر إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وكذلك عدم تحديد الطوابق التى من المقرر إنشاؤها، ليثنى لأصحاب الشركات على حد قولهم احتساب التكلفة النهائية للوحدة السكنية الواحدة واحتساب التكاليف الإضافية لتحديد سعر كل وحدة. كما أكد أصحاب شركات المقاولات أن التأخير فى إصدار الترخيص يتسبب فى تعطيل استثماراتهم فى العقارات وكذلك تعطل سوق العمالة وتوقف العمل داخل تلك الشركات التى يعمل بها عدد كبير من الشباب. يأتى ذلك فى الوقت الذى تثور فيه ثورة أهالى حى الأسمرات بالمقطم مع حالة التأهب التى تعيشها المقطم لاستقبال سكان العشوائيات فى عزبة اسطبل عنتر وعزبة خير الله بمنطقة الأسمرات والتى تنفذها محافظة القاهرة هناك بواقع 6228 وحدة سكنية بتكلفة قدرها 140 مليون جنيه فى 173 عمارة يتم تسليمها خلال أكتوبر المقبل، كما تواصل محافظة القاهرة وفى نفس الموقع بتنفيذ 5040 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه بدعم من صندوق تحيا مصر مخصصة لنقل سكان الدويقة. وقد بدأ أهالى حى الأسمرات فى حملة لمواجهة نقل السكان لهذه المساكن، على الرغم من بعد المسافة بين حى الأسمرات الذى يلاقى اعتراضا على نقل السكان لمساكنهم المخصصة لهم وبين خصوصية حى الأسمرات.
