أكدت ريهام عبد العزيز رئيس شركة عربية غاز والخبيرة البترولية ان مصر تحتاج الى خطة طموحة لتقليل استهلاك الوقود السائل والاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف للسيارات الأمر الذى سيكون له مردود اقتصادى وبيئى كبير جدا على المدى البعيد وخفض نسب التلوث التى يسببها استخدام البنزين والسولار وتقليل فاتورة الدعم التى تتحملها الدولة. أضافت فى حوار ل«روزاليوسف» أن مصر بالنسبة لعدد السكان والمركبات التى تسير فيها تعد من أقل الدول استخداما للسيارات التى تعمل بالغاز حيث إنه يوجد فى مصر ما يزيد على 7 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعى منها 213 الف سيارة فقط ما بين اجرة وملاكى وسيارات نقل جماعى بما يمثل 2% من إجمالى عدد السيارات فى حين ان ايران عدد السيارات التى تعمل بالغاز بها 24% من اجمالى عدد السيارات التى تملكها وفى العالم كله يوجد 17 مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى. أشارت إلى انه رغم ان هناك برنامجًا طموحًا لتحويل سيارات الأجرة السرفيس فى محافظة القاهرة والتى يصل عددها الى 15 ألف سيارة إلا انه منذ بدء البرنامج لم يتم تحويل سوى 40 سيارة فقط رغم ان هناك دعمًا من وزارة البيئة لعملية التحويل وأرجعت السبب فى ذلك الى عدم وجود حوافز حقيقية لمالكى السيارات. طالبت بضرورة ان يتم إعفاء سيارات الأجرة التى تعمل بالغاز من الجمارك وخفض القسط الشهرى إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية لأصحاب السيارات القديمة التى مر عليها عشرون عامًا لتغييرها بأخرى حديثة تعمل بالغاز وإجبار السيارات الحكومية على العمل بالغاز الطبيعى وتشجيع القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المحطات التى تعمل فى تحويل السيارات وتموينها بالغاز الطبيعى خاصة أن تكلفة إنشاء المحطة يزيد على 7 ملايين جنيه فى حين تصل تكلفة تحويل اى سيارة من البنزين للعمل بالغاز الطبيعى ما يقرب من خمس آلاف جنيه وذلك لان الوحدة المستخدمة فى التحويل مستوردة بالكامل الشىء الذى يؤكد أننا بحاجه لإنشاء مصانع لتصنيع أو تجميع هذه الوحدات لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المركبات التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز مع ضرورة القيام بحملة توعية للمواطنين بأهمية الاتجاه لاستخدام الغاز كوقود لأنه نظيف وآمن وأقل تكلفة . أكدت أن تكلفة استهلاك الغاز اقل من 80% من استهلاك الوقود السائل وانه لا مخاوف مطلقا من نقص محطات التموين فهناك 120 محطة تموين عاملة فى مصر منتشرة بالإسكندرية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وحتى أسيوط فى الصعيد وانه حتى اليوم استهلاك السيارات من حجم الغاز الذى يتم ضخه فى الشبكة القومية للغاز لا يزيد على 1% من الحجم الكلى وعلى الحكومة ان تقوم بإيجاد تسهيلات لانشاء المحطات لتقديم خدماتها للمواطنين بما يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع. أضافت أن هناك خططًا لشركة عربية غاز الفترة القادمة لانشاء محطات جديدة باستثمارات تزيد على 15 مليون جنيه ونوهت الى ان بعض الشركات العاملة فى تموين الغاز تتكبد خسائر نتيجة زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة فى المحطات من أواخر 2014 الى 300% الشىء الذى زاد اعباء المحطات ويهدد بإغلاقها الأمر الذى قد يسبب مشكلة فى تكدس السيارات.
