كتب - ياسر عبدالحق ومروة مصطفي قرر د. عبدالمجيد محمود النائب العام استدعاء أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق يوم الاثنين القادم للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بإهدار المال العام أثناء توليه وزارة الطيران المدني. من جانب آخر بدأ المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد رجلي الأعمال صلاح دياب الجمال صهر الرئيس السابق حسني مبارك بشأن وقائع الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي من الوزارة بأسعار زهيدة وقيامها بتحويلها إلي منتجعات سياحية علي نحو يمثل استيلاء علي أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية. وكشفت التحقيقات أن رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلا بموجبها علي 750 فداناً بطريق «مصر إسكندرية الصحراوي» بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع. وأثبتت التحريات أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 و7 آلاف جنيه فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتهما وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات. وأكدت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول علي موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري لافتة إلي أن الجمال ودياب قاما بالحصول علي حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهما بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير. كما بدأ المستشار أحمد إدريس التحقيق أمس في بلاغ يتهم وزير الزراعة الأسبق، وعدداً من قيادات الوزارة، بالإضافة لوزير الري السابق د. محمد نصر الدين علام، ومحافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة «المصرية الكويتية» للتنمية والاستثمار والعضو المنتدب بتسهيل استيلاء الشركة علي 43 ألف فدان من أملاك الدولة بالعياط بسعر 200 جنيه للفدان بغرض استصلاحها. ثم قامت الشركة ببيع 23 ألف فدان بالتزوير والمخالفة لشروط العقد لمستثمرين كويتيين ومصريين أقاموا عليها أنشطة عقارية حققت أرباحاً باهظة. أكد البلاغ أن المسئولين لم يتخذوا الإجراءات القانونية للحفاظ علي حق الدولة رغم علمهم بالجرائم والمخالفات التي ارتكبتها الشركة. وفي سياق محاكمة الفساد رفضت محكمة جنايات القاهرة أمس تظلم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق علي قرار حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات في موقعة الجمل. حضر الجابري، أمس من محبسه ليمثل أمام مقر الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين أسامة جامع ومحمد حماد وتم ايداع المتهم قفص الاتهام وطلب محاميه إخلاء سبيله لانتهاء مبررات الحبس الاحتياطي. غير أن المحكمة رأت أسباب قانونية لاستمرار حبسه ورفضت التظلم وقررت استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات. كان قاضي التحقيق في واقعة الجمل قد أمر حبس المتهم 15 بعد أن توافرت أدلة علي تورطه في قتل عدد من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين.
