طالبت هيئة السكة الحديد 8 جهات حكومية بسرعة سداد مستحقات الهيئة لتتمكن من الاستمرار فى نقل تلك المواد والسلع و حتى لا يتأثر أسطول نقل بالبضائع بالسكة الحديد نتيجة عدم توافر الموارد اللازمة لصيانته وعمراته. كشفت مذكرة حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها على ارتفاع مديونية السكة الحديد حتى نهاية 2014 بلغت 1.629 مليار جنيه، شاملة فوائد التأخير عن سداد تلك المديونية. وأظهرت المذكرة أن 98 % من تلك المديونية لصالح هيئة السكة الحديد لدى 8 جهات حكومية هى هيئة السلع التموينية بحوالى 463 مليون جنيه، وشركة الحديد والصلب بنحو 191 مليون جنيه، وبلغت مديونية شركة مصر للبترول 494 مليون جنيه، وشركة النصر للكوك ب494 مليون جنيه، والجمعية التعاونية للبترول بلغت مديونياتها للسكة الحديد 261 مليون جنيها، وكذلك هيئة الإمداد والتموين بنحو13 مليون، وشركة النصر للفوسفات 82 مليون جنيه، وشركة السكر بلغت 41 مليون جنيه. وأشارت المذكرة التى عرضتها هيئة السكة الحديد مؤخرا على وزير النقل للتدخل لدى تلك الجهات بعد عدم وجود جدوى من مطالبتها لتلك الجهات بسداد ديونها، أن 35 جهة أخرى مديونة للسكة الحديد بنحو 26 مليون جنيه فقط. ومن جانبه أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد عدم حصول الهيئة على مستحقاتها سيؤدى الى ضعف قدرتها على تجديد وصيانة العربات والجرارات اللازمة لنقل تلك السلع والبضائع خاصة أن تلك المديونية متراكمة منذ سنوات.
