قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم «تراخيص الحديد» لجلسة 5سبتمبر للإطلاع. وقدمت النيابة صورة ضوئية من هيئة التنمية الصناعية. وشملت الصورة برد الهيئة لطلب رد الرخصة لشركة العز للصلب المسطح المقدم من المتهم أحمد عز، فما طلب الدفاع صورة من الورق المقدم، والتأجيل للإطلاع على السند.وكان أحمد عز قد دخل إلى قاعة المحكمة «مخلى سبيله» وسط حراسة خاصة، وفور بدء الجلسة قام عز بمناقشة محاميه، ودخل قفص الاتهام لبدء الجلسة. حيث دخل أحمد عز إلى قاعة المحكمة «مخلى سبيله» وسط حراسة خاصة، وفور بدء الجلسة قام عز بمناقشة محاميه، ودخل قفص الاتهام لبدء الجلسة. كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
