بعد أن تخلت الدولة عن إقتصاد السوق الموجه فى حقبة الستينيات للتحول إلى اقتصاد السوق الحر والذى بدأ فى عهد الرئيس الراحل انور السادات تحول دور الدولة إلى منظم للاقتصاد فقط ليقوم القطاع الخاص بالتنمية والهيمنة على مفاصل العملية الاقتصادية أخذت الرأسمالية المصرية طريقها إلى التوحش حتى اصبحت تتركز فى يد حفنة قليلة من رجال المال والاعمال لدرجة أن مصير لقمة العيش وقوت «الغلابة» أصبح تحت رحمة هؤلاء خاصة مع تحول مصر إلى بلد مستورد للغذاء بشراهة بنسبة تجاوزت ال 60 % ولم يشفع نهر النيل الخالد فى ان يحقق الاكتفاء الذاتى للمصريين من الغذاء بعد عقود من الفساد والاهمال للملف الزراعى «روزاليوسف» تفتح ملف المتاجرين فى قوت الشعب ووفقا لتقارير قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فإن فاتورة استيراد المصريين من السلع والبضائع بلغت نحو 60 مليار دولار سنويا تذهب معظمها إلى جيوب المليارديرات وتستورد مصر حوالى 8 ملايين طن من القمح سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن بالاضافة إلى استيراد كميات ضخمة من زيت الطعام بنسبة 90 % لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.2 مليون طن وتهيمن شركات أرما اليمنية وكارجل على النصيب الاكبر فى استيراد الزيوت كما تستورد مصر حوالى 500 ألف طن لحوم سنويا و60 الف طن ألبان بودرة تعادل 600 ألف طن ألبان سائلة وعلى الرغم من ان الدولة سنت قانونى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا ان هذين القانويين لم يستطيعا تقليم اظافر المحتكرين الذين يرتعون فى السوق ويتحكمون فى الاسعار مستغلين فى ذلك نظرية إقتصاد السوق الحر الذى يخضع لآليات العرض والطلب حيتان رغيف العيش وفيما يتعلق بالقمح تسيطر علية شركات استيرادية منها شركة فينوس إنترناشيونال المملوكة لمحمد عبد الفضيل ، ويورد للحكومة حوالى 5,3 مليون طن قمح سنويا بحصة 70% من إجمالى التوريدات لهيئة السلع التموينية. وحجازى إسماعيل صاحب الشركة العالمية لاستيراد الحبوب ويورد للحكومة مليونًا و100 ألف طن سنويا، وهناك أيضا سيد همام ومتولى قمر وسيف التركى وعبد الفتاح إدريس، بالاضافة إلى ناشد وعزت ويوسف عزيز ومع ضغوط رجال الاعمال على الحكومة خلال السنوات الماضية تراجعت المساحة المزروعة من القمح حتى تحولت مصر لأكبر مستورد للقمح فى العالم حيث يصل الاستهلاك المحلى إلى 14 مليون طن سنويا وفى السنوات الخمس الأخيرة تفجرت عدة قضايا بسبب دخول بعض صفقات القمح المسرطن للسوق المصرية، وأيضا بعض صفقات القمح الفاسد، والغريب أن حتى اليوم لم يحاسب أحدًا من المسئولين على هذه الصفقات ولا مسئولى الجهات الحكومية التى سمحت بدخولها لمصر. اباطرة الخضراوات وبالنسبة لسوق الخضراوات فيتحكم فيه 10شركات مملوكة لأباطرة المال والاعمال فى مقدمتها «مزارع دينا» المملوكة لشركة القلعة التى يرأسها أحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل ومزارع سيكم المملوكة لحلمى أبوالعيش ومزارع المغربى المملوكة لوزير السكان الأسبق احمد المغربى وشقيقه شريف المغربى فضلا عن مزارع «بيكو» المملوكة لصلاح دياب بالإضافة إلى مزارع تتبع شركة «فارم فريتس» التى يرأس مجلس إدارتها طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق بالاضافة إلى مزارع يمتلكها رجل الأعمال سيد الباز ومحمود عمارة بالسادات ومزارع شريف البلتاجى وعلى عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وخالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق بارونات اللحوم وفى سوق اللحوم تستورد مصر حوالى 500 الف طن سنويا لسد الاستهلاك الذى يصل الى مليون طن ويسيطر عليه بعض الشركات منها شركة العربية الأوروبية للاستيراد والتصدير (رايتكو) ويديرها محمد عبد الظاهر وشركة ميدتريد المملوكة لمحمد الرشيد وشركة جيبوتى ستار يمتلكها حسن حافظ. بالاضافة الى شركات سيد الظاهر وسيد شلبى وصاحب محلات أولاد رجب ومحمد رجب وأحمد عبد الفتاح صاحب محلات صلاح عبد الفتاح، ومحمد فرج عامر صاحب فرج الله وعلاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم. أباطرة الألبان وفى قطاع الالبان فإن حجم استهلاك المصريين من تلك السلعة الاستراتيجية بما فيها الاجبان بلغت نحو 5.5 مليون طن سنويًا. وكانت شركة مصر للألبان التى أنشئت فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى عام 1960 تغطى نحو 100 % من حجم الاستهلاك حتى وصل عدد الوحدات الانتاجية التابعة لها إلى نحو 9 مصانع اغلقتها الحكومة ولم يتبق منها غير مصنع القاهرة ومصنع الاسكندرية كانت وقتذاك صناعة الالبان وطنية خالصة من ايدى مصرية لابناء الشعب المصرى وكانت صناعة المياه الغازيه والصناعات الغذائيه عموما مصريه 100% تقريبا قبل20 عاما و حين اعلنت الحكومه عن توجهها الى الرأسمالية وتشجيع القطاع الخاص و الاستثمارى اختفت شركة مصر للالبان و توقفت فى عام 2009 وتزامن مع تراجع دور شركة مصر للالبان ظهور شركات الالبان التابعة للقطاع الخاص حتى أصبحت تسيطر على السوق بنسبة 100 % وفى مقدمة تلك الشركات شركة جهينة المملوكة لرجل الاعمال صفوان ثابت وشركة لبنيتا المملوكة لرجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور صاحب توكيل شيفورلية بالإضافة إلى شركة دانون التى يساهم فيها وزير الصناعة والتجارة الهارب رشيد محمد رشيد. ثم أخذت تلك الشركات تتوحش وبدأت صفقات الاستحواذ والسيطرة فى سوق الالبان لتخرج الصناعة الوطنية لصالح الاحتكارات الاجنبية. فقد استحوذت المراعى السعودية على شركة بيتى (المصرية لمنتجات الالبان و العصائر) بصفقة قيمتها 645 مليون جنيه مصرى (115 مليون دولار ) فى اكتوبر 2009 واستحوذت مجموعة القلعة من خلال شركة جذور على شركة انجوى التى تملكتها (هيكلة) التابعة للبنك التجارى الدولى والتى كانت قد تملكتها من عائلة الطويل المؤسس الاصلى للشركة بصفقة قيمتها 80 مليون جنيه بخلاف الالتزام بسداد مديونيات البنوك وقدرها 200 مليون جنيه وقبلها كانت مجموعة القلعة القابضة قد استحوذت على مزارع دينا (9461 فدانًا) التى تنتج نحو 200 طن من الحليب يوميًا بصفقة قيمتها 480 مليون جنيه وسبق للقلعة أيضا ان استحوذت على شركة المصريين (احد كبار مصنعى الجبن فى مصر) بصفقة قيمتها 84 مليون جنيه والرشيدى الميزان التى تم الاستحواذ عليها فى نهايه العام 2007 بصفقة قيمتها 355 مليون جنيه والشركة المصرية لحليب البودره وماس فود والعجيزى. من جانبه قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية ان عدم تحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الماضية بعد هيمنة نفوذ رجال الاعمال ساهمت بشكل كبير فى إندلاع ثورة 25 يناير مشيرا إلى ان النظام الحالى يسعى وبقوة لاستعادة نفوذ الدولة وهيبتها لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص واضاف أن الضامن فى هذا الشأن الدستور الجديد الذى نص على تحقيق التوازن فى اقتصاد السوق الحر مشيرا إلى ان من ابز القوانين التى بدأت تخرج إلى النور وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية قانون الاستثمار الجديد الذى نص على تدخل دور الدولة فى تحقيق التوازن فى حالة وجود الاحتكار فى سلعة ما بالاضافة الى قانون تفضيل شراء المنتج المحلى وأخيرا قرارات فرض رسوم الاغراق على السكر المستورد والحديد لحماية الصناعة الوطنية واشار عامر إلى ان عودة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تبعية وزارة التموين والتجارة الداخلية يستهدف فى المقام الاول ان تكون للدولة يد طولى فى توفير السلع الاستراتيجية من اللحوم والالبان والزيوت لمواجهة احتكار رجال الاعمال وتحقيق التوازن فى أسعار السوق وشدد عامر على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانونى حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة ان التجربة أثبتت بما لايدع مجالا للشك ان الاحتكارات نمت والرأسمالية توحشت وان على الدولة ان تكشر عن انيابها لكسر احتكار الافراد فيما أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى على ضرورة تطوير شركات القطاع العام والذى يصل عددها الى نحو 124 شركة حتى يتحقق التوازن فى السوق مؤكدا ان امتلاك الدولة لشركات إستراتيجية كان له دور بارز فى الحفاظ على استقرار الاسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية وان بيع شركات ناجحة مثل الاسمنت فى فترة التسعينيات من القرن الماضى تسبب فى هيمنة الاجانب على السوق واحتكاره وشدد فى الوقت ذاته على اهمية تفعيل نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى ينص على تدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر سلعة ما خلال فترة زمنية محددة فى حالة ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر بالاضافة الى تعديل الحصة الاحتكارية من 25 % حاليا لتكون 50 % مع تجريم ذلك لافتا الى ان القانون الحالى حدد الحصة الاحتكارية بنسبة 25 % إلا انه لم يجرمها إلى فى حالة ثبوت اتفاق للتحكم فى السوق والاسعار وتقويض المنافس.
