تسبب قرار تقييد ارتفاع العقارات بمحافظة أسيوط ل 4 طوابق فى انفجار بركان الغضب من «المواطنين جمعيات الإسكان المقاولين العاملين بمواد البناء» خاصة أن أسعار الوحدات السكنية فى أسيوط تتراوح ما بين مليون و2 مليون جنيه، ناهيك أن قيمة الإيجار ما بين 800 و 3 آلاف جنيه، فى الوقت نفسه تتصدر محافظة أسيوط قائمة المحافظات الأكثر فقرا، الأمر الذى عبر عنه المواطنون أن قرار تقييد ارتفاع العقارات عقاب وضوء أخضر للزحف على الرقعة الزراعية التى أوشكت على الانقراض. يقول محمود عبد اللاه، موظف، إن قرار تقييد ارتفاع العقارات سوف يؤدى إلى ارتفاع غير طبيعى فى أسعار الأراضى والوحدات السكنية وكان لابد من إجراء حوار مجتمعى قبيل تطبيق هذا القرار لمعرفة ايجابياته وسلبياته على المجتمع الأسيوطى يراعى فيه جميع طبقات المجتمع ولكن ما حدث هو قضاء على حلم محدودى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية والقضاء على تطلعات الشباب للحصول على وحدة سكنية لكى يتزوج فيها. ويضيف زكريا محمود نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان الغرفة التجارية بأسيوط: إن قرار تقييد ارتفاع العقارات جاء صدمة كبيرة لجمعيات الإسكان، مشيرا إلى أن جمعيات الإسكان لا تحقق أرباحاً وهى خدمية فى الأساس، منوها إلى أن إحدى الجمعيات قامت بحجز 230 وحدة سكنية وسددوا قيمة الأرض الخاصة ببناء هذه الوحدات ولا ندرى كيف نتعامل مع أصحابهم بعد هذا القرار والذى يقيد ارتفاع العقارات إلى 4 طوابق، ما يؤدى إلى أن يصبح ال 230 شقة 60 شقة بسبب عدم ارتفاع العقارات، مشيرا إلى أنهم توقعوا من محافظ أسيوط زيادة التوسع الرأسى فى العقارات وليس انخفاضه وإذا كان هناك قرار يتعلق بالأمن القومى كان لابد من إعطاء فرصة مرحلة انتقالية 5 سنوات لتقنين الأوضاع وتفادى المشكلات المترتبة عليه الآن. ويلفت كامل العوامى، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، إلى أن قرار تقييد الارتفاع هدم جمعيات الإسكان، مشيرا إلى انه سوف يتقدم باستقالته للجمعية العمومية لأنه لا يستطيع التكيف مع هذا القرار خاصة ان أسعار الوحدات السكنية التى كانت تسلم ب100 ألف سوف تسلم ب700 ألف جنيه، ناهيك أنه يمثل خطراً يهدد جميع فئات المجتمع وبالأخص الطبقة الفقيرة، منوها إلى أن قطاع البناء ظل خلال فترة الثورتين يعمل بكامل قوته بالرغم من توقف الكثير من القطاعات آن ذاك. ويشير المهندس عماد عونى رمزى، صاحب إحدى الشركات التى تعمل بمجال العقارات إلى أن آثار قرار تقييد الارتفاع سلبية على المجتمع الأسيوطى فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية وتسبب هذا القرار فى ارتفاع 50% فى أسعار الأراضى والوحدات السكنية مرة أخرى فى أول أسبوع من العمل بهذا القرار، متوقعا مضاعفة الأسعار إلى 300% حال استمرار تفعيل القرار ولابد من تصويب الأمور والتراجع عن تنفيذه لمصلحة الأسايطة. أما المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، فيقول إن هذا القرار غير مدروس بالنسبة للمحافظة لما ينتج عنه من أضرار بالغة على المواطن العادى قبل المستثمر، حيث إن المواطن الذى كان يطمع فى 4 حوائط يحتمى بهم لا يجدهم الآن، مشيرا إلى أن أسيوط كانت تتطلع إلى توسع رأسى وليس أفقياً، ما عكس بدوره ارتفاع أسعار الأراضى عنان السماء، والضحية فى النهاية محدودى الدخل والشباب المقبل على الزواج، مؤكدا أن النقابة سوف تقوم بالاتصال بوزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لوقف هذا القرار التعسفى الجائر على أبناء المحافظة. ومن جهته أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل فى المقام الأول لصالح المواطن ولكن دون مخالفة للقوانين، لافتاً إلى أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين طابقين و7 طوابق طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة. وقال المحافظ إن القرار ألزم أسيوط بعدم إقامة أى مبانى أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتى تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 متراً وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع، مشيراً إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان للنظر فيما تم إقراره نظراً لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضى والذى يتطلب حلولاً عاجلة تتمثل فى زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان، فضلاً عن صعوبة التوسع الأفقى نظراً لغلو أسعار الأراضى بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل. وأضاف أن المحافظة تسعى من جهة أخرى لوضع بدائل التوسع الأفقى عن طريق الإسراع فى الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء فى خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذى سيوفر الآلاف من الأراضى المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد فى أعداد السكان.
