أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة أمس السبت، دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 20 يونيو المقبل. جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، والتى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية. وأكد رئيس حزب مصر القومى فى دعواه، أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى. وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين أسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه. وأوضح أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية. وفى سياق آخر اصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا رفضت فية دعوى قضائية مقامة امامها طالبت باصدار حكم قضائى بالزام لجنة شئون الاحزاب بحل حزب النور السلفي، وأحالت المحكمة الادارية العليا لمحكمة القضاء الإداري، إنها غير مختصة بالنظر فيها؛ لأن الجهة المنوط بها التقدم بحل الاحزاب هى لجنة شئون الأحزاب السياسية. وقالت المحكمة الادارية العليا فى اسباب حكمها إن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شؤون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أى حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأى شرط من شروط وجوده. وأضافت أن المشّرع حصر المنازعات التى تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، فى الطعون المقدمة من مؤسسى الأحزاب، على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله. كان محاميان قد أقاما الدعوى، وطالبا خلالها بحل حزب النور، واختصما رئيس الحزب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، وأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التى أوصت فى تقريرها برفض الدعوى لعدم الاختصاص، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. كما تم تأجيل طعن لجنة شئون الأحزاب للمطالبة برفض تأسيس حزبى «التوحيد العربى» و«التحرير الشيعى» لجلسلة 16 مايو المقبل والاجتماع الحر إلى 20 يونيو.
