كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام حكومة د.أحمد نظيف بإهدار المال العام في عملية تصفية وبيع شركة النصر للزجاج والبللور والتي قدرت قيمتها الحكومة ب32 مليون جنيه فقط، في حين أن المركز المالي للشركة الذي يتمثل في أصولها وإيراداتها يقدر ب120 مليوناً و639 ألف جنيه. وأشار التقرير الذي تضمن المركز المالي للشركة خلال الفترة 2010/7/1 حتي 31 ديسمبر 2010 إلي أن قيمة الأصول الثابتة للشركة بلغت 32 مليوناً و138 ألف جنيه، وارتفاع مجمع الإهلاك بها إلي 47 مليون جنيه. كما لم تقم الشركة بتشكيل لجنة لحصر الأراضي التابعة لها أو إعداد بيان شامل لمساحتها ومواقعها بالتفصيل، وكذلك لم يتم إثبات ذلك بالسجلات. واتهم التقرير محافظ القليوبية السابق المستشار عدلي حسين بالاستيلاء علي أراضي الشركة بقرار تخصيص رقم 563 لسنة 2006 لمساحة 1700 متر مربع لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بحوض حامد في بهتيم، حيث قام المحافظ برفع دعوي تثبيت ملكية، إلا أن القضاء حكم لصالح الشركة في 5 يناير 2011 ببطلان قرار التخصيص. وأوضح التقرير أن حسين استباح أراضي الشركة مرة أخري واستولي علي القطعة رقم 165 والمسجلة ملك الشركة بالعقد رقم 155 لسنة 1984 بمساحة 3 آلاف و114 متراً مربعاً والواردة ضمن المشروع التخطيطي وشارع مدرسة رياض الصالحين قسم ثان شبرا الخيمة. ولم ينفذ الحكم الصادر بالتعويض لصالح الشركة في عام 2005 بأول درجة تقاضي بقيمة 4 ملايين جنيه عن الأرض المنزوع ملكيتها بمساحة 4 أفدنة و11 قيراطاً. وبلغت قيمة الأصول الثابتة بدون الأراضي 70 مليوناً و100 ألف جنيه في حين ارتفع مجمع الإهلاك إلي 47 مليون جنيه. وانتقد التقرير إهدار الشركة ل18 مليون جنيه في صورة طاقات عاطلة نظراً لشراء معدات تم إيقافها عن العمل، ولم يتم التصرف فيها حتي الآن، حيث ستحقق خسائر كبيرة عند بيعها. فضلاً عن ضياع 7 ملايين جنيه تم التنازل عنها للموردين تمثل دفعات مقدمة علي ذمة استكمال توريدات المعدات نظراً لعدم التزام الشركة باستكمال مشروع التطوير وصدور قرار تصفية الشركة. وأكد التقرير ضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة الشركة الذي أصدر القرارات المتضاربة وما ترتب عليه من إهدار للمال العام. وكشف التقرير عن إجمالي تكلفة مخزون الشركة من الإنتاج بلغ 10 ملايين و252 ألف جنيه في حين قامت الشركة بتحديد قيمة المخزون بسعر البيع 5 ملايين و623 ألف جنيه مما يهدر 4 ملايين و629 ألف جنيه فرق سعر هذا بخلاف مخصص راكد بنحو 3 ملايين و866 ألف جنيه. وبلغت كمية الزجاج غير الصالح المباع بعد تكسيره خلال شهري نوفمبر وديسمبر نحو 1504 أطنان بقيمة تبلغ 587 ألف جنيه بمتوسط سعر نحو 390 جنيهاً للطن في حين بلغت تكلفته الدفترية نحو مليون و868 ألف جنيه بنسبة 31% بخلاف مصروفات النقل والتحميل والبالغة نحو 26 ألف جنيه. أما كمية الزجاج المسطح غير الصالح والمباع سليماً بدون تكسير فبلغت 953 طناً قيمتها 710 آلاف جنيه بمتوسط سعر 745 جنيهاً للطن بسعر يقل 355 جنيهاً عن سعره الحقيقي مما حمل الشركة خسائر كبيرة. ورصد التقرير مخالفات صارخة في عمليات البيع والشراء وعلي الرغم من صدور الأمر المكتبي رقم 8 في 2010/4/18 لبيع المخزون بسعر 6 جنيهات للمتر المسطح ما يعادل 732 جنيهاً للطن وذلك استناداً إلي المذكرة المقدمة من المصفي للشركة إلي أن الشركة قامت بالاتفاق علي بيع الزجاج غير الصالح بأسعار متفاوتة تتراوح بين 375 و450 جنيهاً للطن دون محاولة بيعه زجاجاً سليماً علي الرغم من أن المزاد المشار إليه خاص بالزجاج المشون بأرض مصنع مسطرد وكانت الشركة علي حسب تأكيدها في حاجة ماسة لبيعه لتسليم الأرض للمشتري وعليه فليست هناك ضرورة ملحة لبيع بقية الكمية المخزنة بأرض الشركة بمصنع الياسين بصورة سريعة تحقق خسائر كبيرة مثل الأمر السابق. ووصلت الأرصدة المدينة للعملاء في ديسمبر 2010 نحو 8 ملايين و467 ألف جنيه مقابل رصيد دائن بنحو مليون و409 آلاف جنيه، وتضمنت أرصدة العملاء نحو 8.218 مليون جنيه تمثل أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات فكون مقابلها مخصصاً بكامل القيمة منها نحو 5.193 مليون جنيه مرفوع بشأنها دعاوي قضائية صدر لجانب منها أحكام ولم تنفذ والباقي البالغ نحو 3 ملايين لم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لتحصيله. وقامت إدارة التصفية بإعدام ديون لبعض العملاء بنحو 268 ألف جنيه منها 208 آلاف تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الدين دون جدوي والباقي البالغ نحو 160 ألفاً لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتحصيلها نظراً لعدم توافر المستندات المؤيدة لتلك المديونيات طرف الشركة. ورصد التقرير وجود تلاعب في أرصدة الشركة حيث لم يتم استكمال التحقيق مع المسئولين عن منح عميل للشركة باسم شركة النجم الساطع أوامر صرف بضاعة غير مسددة القيمة واستخدمها كضمان بنكي ولم يلتزم العميل بسدادها مما أدي بالبنك بالرجوع إلي الشركة بصفتها ضامناً وإلزام الشركة بسداد مبلغ 357.5 ألف جنيه وذلك بحكم قضائي مما دفع التقرير لمطالبة الجمعية العمومية بضرورة تحديد المسئولية عن هذه الإجراءات. وخالفت الشركة في عمليات البيع لصالح شركة سفنكس بيع 214 طناً لم يتم سداد قيمتها بالمخالفة لشروط الاتفاق والذي ينص علي سداد 40% من القيمة هذا بجانب عدم وجود تأمين من العميل لدي الشركة وتقاعست الشركة في تحصيل المديونيات ولم تلتزم بأن تكون المبيعات نقدية في حالة التصفية. وتضمنت الأرصدة المدينة للشركة 238225 جنيهاً لشركة غاز مصر تحتل تأمين استهلاك غاز وعداد مسددة منذ عام 2008 لم يتم استردادها، وتوجد أرصدة مدينة أخري 142 ألف جنيه لم تحصل. وبلغت الأرصدة المدينة للموردين 183 ألف جنيه مرحلة منذ سنوات. كما يوجد فرق وعجز في مبيعات الإنتاج التام بنحو مليوني جنيه، حيث تم بيع الإنتاج ب1.790 مليون وتكلفته 3.824 مليون. وأشار التقرير إلي أن عدد الدعاوي المرفوعة من الشركة ضد الغير ومن الغير ضد الشركة 84 دعوي وقد بلغت قيمة مبلغ التقاضي المحددة لها قيمة 70 دعوي بنحو 21.935 مليون جنيه كونت الشركة عنها مخصصًا بنحو 4.651 مليون جنيه بنسبة 21% من قيمة مبالغ التقاضي.
