فى الوقت الذى تتشدق فيه الأحزاب بالوطنية وتغليب مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية، تكشف ممارساتها عن الوجه الآخر الذى يخفى أمورًا عدة تقوم بها العديد من الأحزاب بنزع رداء الوطنية عنها وتفقدها النزاهة والشفافية تلك الممارسات التى أكدها العديد من السياسيين وأعضاء بالأحزاب والتحالفات السياسية والمتعلقة بالتوسع فى سوق بيع وتداول المرشحين فى مقابل إيصالات أمانة ورشاوى لجذب واستقطاب مرشحين لتغيير انتماءاتهم السياسية والتنقل من حزب لآخر ومن تحالف لنظيره، فضلاً عن تصاعد سوق موازية لشراء أصوات الناخبين. فيما انتقدت القوى السياسية وجود سوق للنخاسة لبيع المرشحين مؤكدين أن تلك الممارسات تهدف لتزييف إرادة الشعب وتكوين برلمان مهترئ لا يمثل المواطنين تمثيلاً حقيقيًا مطالبًا بضرورة التصدى لتلك التجارة التى تضر بالمناخ السياسى فى مصر. قال مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية إن مصير الوطن سيحدد فى ضوء الاختيار السليم لنواب البرلمان الذى من المفترض أن يمثل جميع شرائح وفئات المجتمع تمثيلاً حقيقيًا تحت القبة ليعبر وينقل كل نائب أصوات أهالى دائرته بكل أمانة ونزاهة إلا أن ما يحدث من قيام عدد كبير من المرشحين ببيع انتماءاتهم السياسية والتنقل من عضوية حزب لآخر بناء على رشاوى يحصل عليها نواب المستقبل من بعض الأحزاب، الأمر الذى يشوه ويسىء إلى المناخ السياسى برمته ولا يدل على وجود برلمان قوى يمثل الشعب. وتساءل: ماذا ينتظر المواطن البسيط من أحزاب تشترى المرشحين وأخرى تبيع القوائم؟! مؤكدًا أن بعض الأحزاب تلجأ للحصول على إيصالات أمانة مقابل الرشاوى التى دفعتها للمرشحين وتوثيق أى اتفاقات من خلال مكاتب الشهر العقارى!! وقال فى استنكار لما يحدث: من منح هذا الحق للأحزاب لكى تشترى إرادة الشعب، فالمرشحون ليسوا سلعة تباع أو تشترى والمرشح الذى يوافق على أن يكون بضاعة فى سوق للنخاسة فهو عبد للمال وليس جديرًا بتمثيل المصريين. وأكد أن هناك سوقاً أخرى تشتعل لاستقطاب وشراء أصوات الناخبين مؤكدًا ضرورة توعية كل مواطن بأن صوته أمانة ويجب عليه أن يمنحه لمن يستحق وليس بيع صوته لمن يقدم المال! ويتفق معه خالد هيكل عضو المجلس الرئاسى لتحالف الوطن المصرى والمجمع الانتخابى لحزب الإصلاح والتنمية فى أن هناك بالفعل سوقًا تقدم من خلال الأحزاب لشراء المرشحين مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى لسعر النائب فى السوق متسائلاً: أين دور الدولة فى منع هذه الممارسات وعمليات البيع والشراء التى تتاجر بإرادة الشعب لصالح من يلهثون للوصول إلى مقعد فى البرلمان؟!! قائلاً: نحن فى حاجة إلى برلمانيين يحمون الشعب وليس من يسعون للكرسى والحصانة لتحقيق مطامعهم السياسية فقط!! وأضاف أن ظاهرة شراء الأصوات للناخبين بدأت هى الأخرى فى التوسع والانتشار وأن أسعار الأصوات تشهد زيادة مستمرة بدسوق وأصبح «كل من هب ودب يترشح للحصول على مقعد فى المجلس». من جانبه اعتبر محمد إبراهيم أمين عام الشباب بحزب مصر بلدى عملية بيع وشراء المرشحين بأنها تمثل خروجًا على القانون والمعايير الأخلاقية والدينية وتعد خيانة لهذا الوطن وتندرج ضمن عمليات الفساد، مشيرًا إلى أن حرب شراء المرشحين والأصوات تعد جريمة فى حق الوطن والشعب ويجب التصدى لها بشتى الطرق وأن تكون هناك إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات غير المشروعة وبما يضمن وجود نواب على درجة من النزاهة والشفافية داخل المجلس. وأضاف أن قانون انتخابات مجلس النواب جرم عملية شراء الأصوات بمقتضى المادة 63 والتى نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات» وأن ما يحدث من شراء المرشحين وأصوات الناخبين يتم بالمخالفة للقانون ويستوجب المحاكمة أمام القضاء.ويقول محمد فضالى الأمين العام لحزب مصر الحديثة إن الحكومة عليها مسئولية كبيرة من خلال ضبط من يتورط فى قضية شراء الأصوات ومحاربة المال السياسى، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب التى تبيع وتشترى المرشحين يغلب عليها طابع السلبية ولا تقوم بدورها المفترض منها خلال العملية الانتخابية، فالمرحلة التى يمر بها الوطن حاليًا، خاصة البرلمان الذى يعد من أهم وأخطر البرلمانات في تاريخ مصر مرحلة خطرة وحساسة ويجب أن تمر بسلام ولا تغفل من قبل البعض الذين يريدون قلب الموازين وتغيير مسار العملية الانتخابية، وذلك لصالح مرشح مدعوم حزبيًا فقط، لا يستطيع خدمة الوطن وكل همه خدمة نفسه ومصلحته فقط، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل حركة تنقلات بين مرشحى البرلمان داخل الأحزاب لاختيار المكان الأفضل له حيث يباع ويشترى من خلاله المرشحون، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب رءوس الأموال ببعض الأحزاب يسعون إلي إنجاح مرشح يخدم مصلحتهم تحت قبة البرلمان علي حساب الآخرين لينساقوا وراء القيادات المدعومة ماليًا.. مضيفًا أن ما يحدق يعتبر استخفافًا بعقول الناخبين واستغلال الحالة المادية، وعدم قدرة النواب على لمس حاجات وقضايا الوطن، وذلك من خلال توظيف المال بهدف كسب الأصوات من البعض ويجب علينا محاربة ظاهرة شراء الأصوات لأنها أيضًا مخالفة للقوانين، خاصة ونحن مقبلون على معركة انتخابية فى مرحلة شديدة الحساسية. ويقول عصام أمين مؤسس جبهة مصر للجميع إن المال السياسى موجود فى العملية الانتخابية منذ القدم، ولكن لم يكن بذلك القدر الذى انتشر بشكل كبير على الساحة السياسية، فهناك بعض الأحزاب تقوم بالحصول على إيصالات أمانة من مرشحيها وحتى يتم توثيق هذا الاتفاق من خلال مكاتب الشهر العقارى، مشيرًا إلى أن الأحزاب تشترى مرشحين ويستغلونهم بطرق غير مشروعة، قائلاً «هؤلاء بمثابة» سلعة تباع وتشترى من قبل هذه الأحزاب لا يستحقون تمثيل المصريين من الأساس» مضيفًا أن الأحزاب السياسية أصبحت تلجأ إلى بعض الأدوات والأساليب كالرشاوى وإيصالات الأمانة متنازلين عن مشاكل وهموم المواطن المصرى البسيط وتضيف نانيت نوار عضو بقائمة فى حب مصر أنه أصبح هناك غياب للممثل الحقيقى للشعب، فمن باع دينه وضميره ومبادئه فى سبيل الوصول لكرسى المجلس من السهل عليه بيع هذا البلد وبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان للوصول إلى مكاسب شخصية، مشيرة إلى أنه يجب تأسيس نظام ديمقراطى حقيقى بعيدًا عن المصالح والأهواء الشخصية، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب السياسية يجب أن تخلو تمامًا من النظام الفاسد الذى يعتمد على الرشاوى وإيصالات الأمانة والتزوير والنفاق فكل هذا لا يجب أن يحدث فى حزب سياسى مصرى، مضيفة أن الأحزاب حاليًا أصبحت تهوى «الفلوس» والمرشحين أيضًا فكيف نتصدى لهذه الأحزاب ولهؤلاء المرشحين منعدمى الضمير والأخلاق والمهنة السياسية التى يجب أن يمتلكها كل مرشح برلمانى.
