أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين ضرورة الإسراع فى فتح جميع القضايا الرئيسية، بداية من ملف الأجور والخدمات النقابية، والمشروعات التى مازالت عالقة حتى الآن، وحماية أبناء المهنة والحفاظ على حقهم فى التعبير عن آرائهم كأبناء نقابة الرأى والحريات، وتغيير قانونها الذى مر عليه 45 عامًا. وأشار فى حواره إلى أن المطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لا يعنى ذلك أننا فى مواجهة مع الدولة، وذلك يعنى مطالبتنا بجزء من حقوقنا، مؤكدًا أنه لابد من فتح ملف الأجور خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى يعيشها معظم الصحفيين، والتى وصلت لطريق مسدود، وزيادة البدل يعد التزامًا من الدولة والتى لم تتراجع عن شىء التزمت به. وأكد نقيب الصحفيين، أن ذلك يأتى بالحوار المجتمعى مع أبناء المهنة وشيوخها الأجلاء من ناحية والأخرى من خلال حوار مجتمعى مع الدولة، منوهًا إلى أننا نعتمد على أننا أمام رئيس دولة يقدر دور الصحافة ويتحدث عنها فى أغلب خطاباته. وتساءل قلاش: «كيف لنا أن نطالب بالحيادية والمصداقية والصحفى لا يملك قوت يومه؟»، منوهًا إلى أن الجندى لابد من إشباعه حتى يخوض معركته ضد الإرهاب. ولابد من استكمال معاناة الصحفيين، ببحث هموم الإعلاميين فى إطار إعلام مستقل، يحتاج إلى تحصين. وتابع: بعد ثورة 25 يناير قامت الدولة بانصاف أكثر الفئات خاصة القضاء، وهيئة التدريس، وضباط الشرطة والجيش، وتركت الصحفيين عرضة للظروف الاقتصادية المتدنية. وفى عام 2006 كدنا ننتهى من لائحة الأجور، وكانت هناك موافقة مبدئية من الرئيس الأسبق مبارك عليها، لكن فكرة تكريس أنه لا حل لأزمة أجور الصحفيين لابد وأن تنتهى حتى لو كان ذلك حلم فلازم نحلم، لكى نضع للدولة منافذ وحلول أمامها. أوضح أنه لا يمكن عمل تشريعات صحفية بعيدا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية تأخرت كثيرًا فى عمل تشريعات صحفية وما تم من تشكيل لجنة كان بمثابة رد الفعل وليس فعل أو مبادرة من الصحفيين وهذا خطأ. وأضاف قلاش يوجد مجموعة من الأفكار والرؤى الجيدة ولابد من الاستماع لأعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارات المنتخبين بالمؤسسات القومية والتفاعل معهم والاستفادة من خبراتهم لعمل تشريعات قوية تكون مظلة حماية حقيقية للصحفيين، وبعد ذلك يبقى الدور الأهم فى هذه العملية هو أن نكون حراسًا للمنتج حتى يخرج فى الشكل النهائى. مؤكدًا لابد من تغيير قانون النقابة الذى عفى عليه الزمن ومر عليه 45 سنة، خاصة أن هذا القانون فى الوقت الماضى بما يتضمنه من شروط القيد وعدد الصحفيين كان يلبى احتياجات سوق العمل ولكن الآن فهو لا يتناسب مع سوق العمل ولا عدد الصحفيين، ولا بديل عن منظومة تشريعات قوية وإقرار قانون إتاحة المعلومات خاصة أنه كل ما تزيد مساحة تزيد المسئولية من التنظيم الذاتى والمحاسبة. وأضاف قلاش إن التشريعات الجديدة سوف تكون جزءًا فى مواجهة خلل مظلة الحماية الحالية، فلا يمكن أن تتحول انتهاكات الصحفيين لشىء طبيعى ويمر مرور الكرام، موضحًا أن ملف الحريات للصحفيين مثقل بجراح كثيرة ولابد أن يحظى باهتمام النقابة الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المسئولة والمعنية بذلك. وكشف قلاش عن وجود مشكلة حقيقية فى سوق العمل، قائلاً: نحن محتاجون لرؤية تشارك فيها النقابة وتكون على علم بدخول أى شخص فى المؤسسات الصحفية للتدريب حيث تلزم هذه المؤسسات بتعيينهم بعد مرور 6 أشهر على تدريبه وتكون النقابة طرفا له فى العقد لا يتم التلاعب فيه أو الفصل التعسفى، وهذا هو الحد الأدنى من التنظيم فى سوق العمل. وأن الحماية النقابية حق لجميع الصحفيين، مهما كانت توجهاتهم، مشددًا على أن لنقابة الصحفيين تراثًا وتقاليد، على الجميع احترامها والحفاظ عليها. وشدد أنه على النقيب حماية أبناء المهنة والحفاظ على حقهم فى التعبير عن آرائهم كأبناء نقابة الرأى والحريات، وبيت كل الصحفيين. وأنه لن نقبل أن قضية الفصل للصحفيين خاصة فى الصحف الخاصة يتحول إلى ظاهرة جماعية لأن النقابة هى مظلة حماية.
