بعد سلسلة من الانخفاضات استمرت أكثر من 3 أشهر تمكن الجنيه المصرى من الارتفاع أمام الدولار لأول مرة ليقفز خمسة قروش فى التعاملات الرسمية للبنوك يأتى ذلك بالتزامن مع قرب وصول ودائع الخليج من دول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والمقدرة بنحو 6.2 مليار دولار من إجمالى 12.5 مليار دولار مساعدات اقرتها تلك الدول لمصر خلال مؤتمر شرم الشيخ. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية إن مصر ستسدد نحو 1.7 مليار دولار لقطر ودول نادى باريس خلال العام الجارى مشيرا إلى تحسن كبير فى سوق الصرف على خلفية القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى والتى اسفرت عن القضاء نهائيا على السوق السوداء وتراجع ملحوظ فى قيمة العملة الدولارية أمام الجنيه. وأشار إلى انه يجرى حاليا التفاوض مع السعودية والامارات والكويت على مد آجال الودائع الخليجية المرتقب وصولها خلال أيام من 5 - 7 سنوات. فيما رجح عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ان يتراجع الدولار أمام العملة المحلية فى ضوء القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بشأن السيطرة على السوق السوداء إلى أدنى مستوياته حيث توقع المصرفيون انخفاضه إلى 6 جنيهات خلال الفترة المقبلة وهو ما يترتب عليه موجة انخفاض للسلع والخدمات وانحسار موجة التضخم. أكد د.مجدى عبدالفتاح المستشار المصرفى أن قرار البنك المركزى بمنع البنوك من شراء الدولار من العملاء يكون مصدرها السوق السوداء يأتى بهدف الضغط على سماسرة العملة وعودة تداول الدولار من خلال المنافذ الرسمية كالبنوك وشركات الصرافة المرتبطة بها كما يأتى ضمن إجراءات ترشيد انفاق الدولار لدى الجهاز المصرفى والالتزام بالسلع المدرجة على القوائم السلعية والتى ساهمت فى مزيد من الخفض لأسعار جميع العملات فى مقدمتها الدولار الذى وصل سعره أمس إلى 762 قرشا للبيع وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته 815 قرشا للبيع. أضاف: إن الودائع الدولارية التى وعدت بها السعودية والإمارات والكويت مجموعها تصل إلى 6.2 مليار دولار سوف تدعم رصيد الاحتياطى النقدى ليصل إلى 21.5 مليار دولار الى جانب 5.2 قروضا ومساعدات من مؤسسات دولية مالية بفوائد منخفضة، الامر الذى سوف يسهم فى ارتفاع رصيد الاحتياطى النقدى بما يكفى لمواجهة الاحتياجات الرئيسية المهمة للدولة من المنتجات البترولية والغذاء والادوية والمعدات والمواد الخام. أشار إلى أن انخفاض قيمة العطاءات الدولارية التى يضخها المركزى للبنوك يرجع إلى تراجع رصيد الاحتياطى النقدى وبالتالى فإن ارتفاع حجم الاحتياطى يسهم فى ضخ المزيد من الدولار للبنوك وتلبية حاجة العملاء وزيادة المعروض من العملة الصعبة الامر الذى يؤدى الى انخفاض الدولار ودعم الجنيه. أوضح أن أحد الأسباب الرئيسية فى اشعال قيمة الدولار هو نقص المعروض منه فى السوق مقابل زيادة معدلات الطلب مؤكدا أن وصول الودائع الخليجية إلى البنك المركزى سوف يسهم فى تراجع الدولار متوقعا أن ينخفض إلى 6 جنيهات خلال الفترة المقبلة. أضاف: كان هناك فى السابق قرار من البنك المركزى للبنوك بشراء العملة الصعبة ممن لديه حصيلة من الدولار والتعليمات الجديدة تلزم البنوك بعدم شراء الدولار من العملاء الأفراد والمؤسسات إلا بتطبيق ضوابط اعرف عميلك والتأكد من أن تلك الحصيلة لم يتم جمعها من السوق السوداء أو مصادر مجهولة الأمر الذى يدفع من لديه حصيلة من الدولار قد جمعها من السوق السوداء ان يعيد ضخها مرة أخرى فى السوق السوداء لامتناع البنوك عن شرائها وبالتالى يعمل بشكل غير مباشر على زيادة المعروض من العملة الصعبة من ناحية ويحد من «الدولرة» والاقبال على جمع العملة الصعبة والاحتفاظ بها لتحين الفرصة لارتفاع الدولار والتخلص مرة أخرى من الحصيلة التى جمعها وهى تعد ضربة جديدة للمضاربين الذين يملكون الدولار ولا يتمكنون من بيعه. موضحا ان ايداعات العملة الدولارية فى البنوك تكون بفائدة متدنية لا تجذب أى عميل.
