فى إطار التحديات التى تشهدها البلاد وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتأكيدا على أن أساس العمل فى هذه المرحلة هو أداء المحافظين، فمهما قدمت الحكومة من خدمات لن يتحقق لها النجاح دون شعور المواطن بهذه الخدمات وخلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن خطاب تكليف الرئيس للمحافظين كان به رؤية واضحة للعمل الميداني، وضرورة وجود خطة تنموية، تسلم لكل محافظ لتنفيذها، وعلى المواطن مراقبتها. وقال محلب للمحافظين «اوعوا تشتغلوا بمخكم بس.. ولكن اعملوا بقلوبكم وبحبكم لهذا الوطن وأبنائه» وأضاف: لو تعاملتم مع المواطن باحترام وانسانية سيتحمل معكم الصعاب والتحديات، وهناك فرق كبير بين القوة والعنف، فالقوة هى صوت القانون والحق، وهيبة الدولة، أما العنف فعكس ذلك هو التجبر والتجاوز، مضيفا: أعلم أن التحديات كبيرة والمسئوليات صعبة، ولا راحة ولا نوم ولكن أنتم قبلتم والناس تنتظر منكم الكثير، مشيرا إلى أن نجاح المحافظ من نجاح مساعديه ومعاونيه ولكل محافظ الحرية الكاملة فى اختيار فريق العمل الخاص به، بداية من السكرتير العام للمحافظة وحتى أصغر مسئول بالقرية «واللى مش هيشتغل يمشي». وحول تكليفات المحافظين، أكد رئيس الوزراء أن الأمن يأتى على رأس الأولويات فلابد من الاهتمام به والتنسيق مع وزارة الداخلية، كما يجب أن يكون لدى المحافظ خريطة بالبؤر الإجرامية فى محافظته حتى يمكن القضاء عليها فورا، مشيرا إلى أن على المحافظ متابعة هذ الملف، ليشعر المواطن بالأمن والأمان، مع متابعة أى شكوى ترد من المواطنين فهذه مسئولية المحافظ مع مدير الأمن، مضيفا اجعلوا لديكم نموذج نجاح مثل ما يحدث واعملوا على تشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة، أو ما يسمى «الاقتصاد الغارق» لإنقاذ هذه الاستثمارات، مضيفا: لابد من الإعلان بشفافية عن خطة كل محافظة واجعلوا المجتمع مشاركا ومراقبا معكم، صارحوا المواطنين بمشاكل محافظاتكم، والتحديات التى تواجهكم والمشروعات التى لا تجد التمويل اللازم، وتتواصلوا مع الوزراء لتوفير التمويل، وتواصلوا مع وسائل الإعلام، والشباب وافتحوا مكاتبكم وانزلوا للناس، واسمعوا شكاواهم فالعمل الميدانى هو الأساس، وليس المكتبي. مؤكدا ضرورة المشاركة فى حل مشكلة أنابيب البوتاجاز، فالمحافظ يتحمل مسئولية مراقبة التوزيع، وضبط المتلاعبين بالسوق السوداء، وذلك مع الاهتمام بالجمعيات التعاونية لأنها هى التى ستسهم فى ضبط الأسعار، كما شدد على ضرورة الإزالة الفورية لأي مخالفات مبانى على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه لا نية للتصالح على أى بناء مخالف على أراض زراعية، ومستعدون لتوفير أى معدات لإزالة المخالفات. وفيما يتعلق بخطة تطوير وترميم المدارس أكد وزير التعليم ضرورة متابعة المحافظين لهذا الملف، والعمل أيضا على سرعة انجاز تراخيص المدارس التى ستنشأ من جديد، مؤكدا أن التمويل الخاص بتلك الخطة جاهز كما أن الأراضى متوفرة. وأضاف الوزير أن هناك توجيها من السيد رئيس الجمهورية بأن تكون هناك مدرسة للمتفوقين بكل محافظة، وهناك أراض تم تخصيصها فى 8 محافظات حتى الآن لهذا الهدف، ومطلوب توفير الأراضى فى باقى المحافظات. كما قدم وزير الصحة تقريرا عن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، الذى يتم تنفيذه حاليا بمحافظتى الأقصر وأسوان، وبدأ من مارس الجارى التنفيذ فى محافظتى قنا وسوهاج. من ناحية أخرى استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولي، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذى يضم 78 قرية فى 26 محافظة، وقد تم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى فى كل محافظة، وذلك طبقا لمعايير محددة من أهمها: مستوى البنية الأساسية، عدد الخدمات الحكومية، نسبة البطالة والأمية، مؤشرات الرعاية الصحية، نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة توافر أراض أو ظهير صحراوى لاستيعاب تنفيذ المشروعات وسرعة نهو تنفيذ المشروعات. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولي، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة. وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1/2/2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القري، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تمت اتاحتها من موازنة العام المالى 2014/2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى 2015/2016 خلال شهر يوليو المقبل. وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات «أنابيب البوتاجاز» باعتبارها من المطالب المحلية التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الأزمة وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجاجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءا من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن وضمان عدم استخدام أسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية هذا فضلا عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الأنابيب. وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير. وتمت الإشارة إلى أن الاستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات وتقدر بمبلغ مليار و184 مليوناً و848 ألف جنيه.
