رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقانون الاستثمار الذى من المنتظر إقراره خلال الساعات المقبلة بعد أن تم الانتهاء من صياغة بنوده بتوافق غير مسبوق وسيتم اقراره من مجلس الوزراء بعد ان وافقت عليه اللجنة العليا للاصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والاصلاح التشريعى والاستثمار ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والسادة المستشارين باللجنة ولجنة التشريعات الاقتصادية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن القانون فى صيغته النهائية سيكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما نسعى إليه جميعا حيث حل المشاكل القائمة والأهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث اليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية. وأوضح الوكيل أن القانون قد عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها. وأضاف الوكيل ان القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمق المكون المحلى أو التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بانواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط باليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط.
