الأحزاب تترقب الجدول الزمنى لبدء الانتخابات.. وتوقعات بإجرائها خلال 6 شهور

اختلفت الاحزاب والقوى السياسية حول مطالبة الرئيس والحكومة بعدم الاستعانة بأعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية القديمة، فى التعديلات التى سيتم ادخالها على التشريع بما يتناسب مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وفى الوقت الذى طالبت فيه أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد من الاحزاب اليسارية بتشكيل لجنة جديدة، حيث طالبت أحزاب الوفد والمصريين الاحرار ومصرى بلدى بالابقاء على اللجنة الجديدة بشرط التأكد من دستورية القانون تجنبا لادخال البلاد فى دوامة جديدة.
فيما تترقب الاحزاب الجدول الزمنى لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية، كما طالبت الاحزاب بالفصل فى جميع الطعون التى تخص العملية الانتخابية، تجنبا لفكرة حل البرلمان قبل انتخابه أو حتى توقف الاجراءات كما حدث بعد حكم المحكمة الدستورية، وقال الرئيس الشرقى لحزب الوفد المستشار مصطفى الطويل، لابد من الفصل فى جميع الطعون قبل بدء العملية الانتخابية، تجنبا لحل البرلمان المقبل.
قال خالد هيكل عضو الهيئة العليا بحزب الاصلاح والتنمية إن الحزب يترقب قرار اللجنة القضائية المختصة بتعديل قانون تقسيم الدوائر لإجراء الانتخابات واعادة فتح باب الترشح من جديد أمام المرشحين، مشيرا إلى أن الانتخابات من المؤكد انعقادها بعد 6 أشهر، وأن تعديل القانون قد يستغرق 60 يوماً وليس 30 يوماً.
بينما أشار موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إلى أن الحزب لم يقف عن دعواته الانتخابية، بعد قرار وقف الانتخابات، منوها بأن التأجيل أو الوقف جاء فى مصلحة المرشحين والقوائم لتحسين ادائهم الانتخابى ولتحسين صورتهم الذين سيظهرون بها وأن فترة ال6 أشهر هذه قد تكون هى الفترة المؤكدة والمتوقعة لعقد البرلمان واجراء الانتخابات.
وقال عبدالناصر قنديل المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع إن قرار القضاء الادارى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت كان متوقعاً بعد حكم المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات وإعادة النظر فى المادة 3 فى قانون تقسيم الدوائر.
وأشار عبدالناصر فى تصريحات صحفية إلى أن الحكومة لديها الآن مسارين وهما إما أن تعالج ال15 دائرة التى يوجد بها عوار دستورى فى التقسيم وفى هذه الحالة ستعقد الانتخابات خلال شهرين، والمسار الثانى هو المحتمل تأكيده وهو اعادة التقسيم مرة أخرى وستعقد الانتخابات خلال 6 أشهر.
وأضاف المتحدث باسم الحزب إن حكومة محلب هى المسئولة الاساسية عن العوار الدستورى الذى حدث وذلك لأنها اتجهت لعدم الاستماع لرأى الاحزاب فى التقسيم واعتمدت على لجنة لجأت للمنفعة الشخصية، مشيرا إلى أن الاحزاب الآن تنتظر الخريطة الزمنية لتحديد موقف عقد الانتخابات.
من جانبه أكد عضو المجلس الرئاسى لحزب النور أن الحزب لديه تصور كامل لقانون تقسيم الدوائر يوافق الدستور ويساهم فى إبعاد شبح عدم الدستورية والحل للبرلمان القادم فى حالة مطالبة الدولة للاحزاب والقوى السياسية بتقديم مقترحات للجنة الاصلاح التشريعى أو وزارة العدالة الانتقالية.
مشيرا إلى أهمية أن تضم اللجنة التى ستقوم بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عددا من السياسيين كى يعبروا عن رأيهم فى القانون بما يتفادى حدوث أى أخطاء فى هذا القانون مرة أخرى.
وأوضح حكم الدستورية يتعلق أساسا بمساحات الدوائر وتقسيمها وليس حول قانون الدوائر. وأضاف تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتعديل القانون تضم نفس الشخصيات التى كانت فى اللجنة السابقة سيؤدى الى اصدار قانون به أخطاء دستورية مرة أخرى، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حوار على هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حزب النور قد يقوم بإجراء تعديلات على بعض الترشيحات فى الدوائر الفردية خصوصا فى الدوائر الكبيرة التى قد تقسم لدائرتين خلال التعديلات الجديدة أو أن يفضل مرشح الانتقال لدائرة أخرى.
واختلفت الاحزاب حول السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات، حيث دعم بعض قيادات حزب الوفد الفكرة وكذلك المصريين الاحرار إجراء تعديل دستورى وتشريعى يسمح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم من منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأيد هذا الرأى صبرى الباجا منسق تحالف المصريين الامريكيين والذى أشار إلى ضرورة تمثيلهم من خلال مقاعد خاصة للمصريين بالخارج، أسوة ببعض دول العالم مثل تونس وفرنسا لافتا إلى أهمية دراسة مدى تطابق هذه الفكرة مع الدستور.
وفى الوقت الذى أيد فيه الرئيس الشرفى لحزب الوفد المستشار مصطفى الطويل هذه الفكرة قال أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد إن الفكرة صعبة التطبيق على أرض الواقع وتتناقض مع القانون الذى سبق ومنعه من مباشرة الحقوق السياسية.
وفى ذات السياق قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار إن الفكرة مطروحة على المحكمة الدستورية العليا لتفصيل فى مدى دستوريتها، موضحا أن الحزب سبق وأن تبنى هذه الفكرة قبل اصدار قانون الانتخابات البرلمانية.
واستمرت حالة الارتباك داخل الاحزاب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا حيث تعيد ترتيب أوراقها من الداخل بعد التعرف على التعديلات الجديدة ودراسة مدى دستوريتها.