طالب الكاتب الصحفى يحيى قلاش بضرورة التفاوض لاعتماد لائحة عادلة لأجور الصحفيين، وأكد فى مذكرة أرسلها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشاكل الصحفيين وأوضاعهم المادية المتردية، وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد وضعت تصورا للائحة أجور عادلة، إلا أن التفاوض حولها توقف منذ عام 2007 دون مبرر، وبتواطؤ واضح من جميع الأطراف منذ ذلك الحين. ورحب قلاش بالزيادة التى أقرتها وزارة المالية مؤخرا لبدل التكنولوجيا، إلا أنه طالب بمراجعة نسبة هذه الزيادة فى ظل ما وصفه ب«التردى الكبير فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية». محذرا من خطورة استمرار هذه الأوضاع لما لها من انعكاسات سلبية على مهنة الصحافة، وأشار قلاش فى مذكرته لرئيس الوزراء إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للزملاء بجدول المعاشات بالنقابة، وتقديم الدعم الذى يسمح للنقابة بإنصافهم بما يليق بهم وبعطائهم. وبخصوص مشكلة أرض مصيف «بالوظة»، أوضح قلاش أنه لا يجوز إنهاء الأمر بإعادة الأقساط التى دفعها الصحفيون قبل 30 عاما، بعد أن فقدت تلك المبالغ قيمتها، وقال يحيى قلاش إن تلك الأرض تم تخصيصها بقرار مجلس الوزراء كمصيف لنقابة الصحفيين، وتم انتزاعها فى عهد أحمد نظيف عام 2009، لذا كان من المفترض تخصيص مساحة أخرى للنقابة بديلا عنها، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب للموافقة عليه. وركز قلاش فى مذكرته على أزمة الإسكان التى تواجه شريحة كبيرة من الصحفيين، الذين لا تسمح ظروفهم بتدبير مقدمات كبيرة للحصول على وحدة سكنية، وأنه طالب بإتاحة الفرصة أمامهم فى الوحدات ذات الإسكان المتوسط. وضمت المذكرة التى تسلمها رئيس الوزراء العديد من المشاكل العالقة التى يعانى منها الصحفيون، وطالبه بفتح حوار موضوعى مع النقابة للاتفاق على تصور متكامل لحل جميع المشاكل، وألا يقتصر ذلك فقط على وقت الانتخابات، حتى لا تعيد لأذهان الزملاء سلوكيات حكومات ما قبل 25 يناير تجاه انتخابات نقابة الصحفيين، وما يثيره ذلك من شبهة تدخل لا يسمن ولا يغنى من جوع.. يذكر أن الكاتب الصحفى يحيى قلاش قد أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى الانتخابات المقرر إجراؤها 6 مارس، معلنا الأولوية القصوى للائحة أجور عادلة للصحفيين فى ظل الأوضاع المتردية التى تعانى منها الشريحة الأكبر.