كشفت مصادر بهيئة المحطات النووية أنه سيتم مراجعة المواصفات الفنية للمفاعل النووي المصري في الضبعة بالاستعانة بخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور مصر خلال الشهر المقبل. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه سيتم الاستعانة بالتقرير النهائي الذي سيعده الخبراء حول حادث فوكوشيما الياباني لبحث معدلات الأمان الواجب توافرها في المحطات النووية التي يتم بناؤها خلال الفترة المقبلة ومنها محطة الضبعة. وقال الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق: إن التكلفة المالية لمحطة الضبعة لا تتجاوز تكلفة إنشاء ثلاث محطات كهرباء تقليدية. أما الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية فأكد إن الهيئة في انتظار التقارير النهائية لوضع فلسفة الأمان لمراجعة المفاعلات النووية القديمة. وطالب عبدالنبي بضرورة إنشاء وزارة للطاقة النووية لأن وزارة الكهرباء ليس من مهمامها متابعة وتنفيذ أعمال المحطات النووية مؤكدا أن هناك تباطؤًا شديداً في تنفيذ محطة الضبعة بدأ قبل حادث مفاعل اليابان.