كشف د.فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية أن الغرفة تكثف مفاوضاتها خلال المرحلة الراهنة مع المستثمرين الكنديين لجذب ما يقرب من 100 شركة للاستثمار فى مصر والمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقاده فى مارس المقبل فى شرم الشيخ. وأكد أن الأحداث الإرهابية المؤسفة التى شهدتها مصر لن تؤثر على الوفود الاستثمارية الأجنبية المتوقع وصولها إلى مصر للمساهة فى مؤتمر القمة الاقتصادية لاسيما أن المؤتمر يتم التحضير له لبحث طرح مشروعات تنموية عملاقة وهى لا تتأثر بالأحداث الطارئة المماثلة خاصة أنها ليست مستديمة فى مصر كدول عربية أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها. وقال إن المشروعات المقرر عرضها فى المؤتمر سيتم تنفيذها فى مناطق مستقرة وبعيدة عن الاضطرابات التى تشهدها شمال سيناء مما لا يؤثر على الاستثمارات الوافدة سلبا وأن نسبة كبيرة من المشروعات سوف تهدف للاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس. وقال رئيس غرفة التجارة الكندية إن «البيزنس» لا يعترف بالاضطرابات الطارئة، أضاف إن هناك 53 شركة كندية قررت المشاركة فعليا فى مؤتمر القمة الاقتصادى وأنه سيتم ايفاد بعثة من أعضاء الغرفة الكندية برئاسة أحد الوزراء فى الحكومة المصرية للتفاوض على عدد مماثل من الشركات. وأكد أن الشركات الكندية تعتزم ضخ 2.5 مليار دولار خلال العام الجارى 2015 – 2016 وعقب المشاركة فى مؤتمر القمة، فى مشروعات الطاقة المتجددة والتعدين والتكنولوجيا والاتصالات، مؤكدًا أن مشروعات الدولة لاتزال فى حاجة ملحة لها خاصة أن الطاقة المتجددة تستخدم فى سد العجز فى توليد الكهرباء، وكذلك محور قناة السويس الذى فى أشد الحاجة إلى الطاقة وقطاع التعدين على اعتبار أن كندا رائدة فى هذا المجال حيث تمثل 60% من شركات التعدين حول العالم ككل تتواجد فى كندا. أشار إلى أن المستثمرين ينتظرون خروج قانونى الاستثمار، والثروة المعدنية إلى النور حتى يمنحا طمأنينة لرجال الأعمال بأنه لن يكون هناك تذبذب فى القوانين والقرارات وعدم تذبذب أسعار الطاقة الممنوحة للمصانع أو القوانين المتعلقة بالعمالة أو رسوم الضرائب والجمارك وجميعها أمور لابد ان تتضح قبل اقامة المشروعات ولابد أن تكون جميعها مغطاة فى قانون الاستثمار مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قانون الاستثمار فى غضون أيام. أوضح أن كندا رائدة فى قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين حول العالم وأنه من المفترض أن تجذب مصر المشروعات الرائدة فى العالم لتتقدم الدول المشاركة فى القمة الاقتصادية بأفضل ما لديها من مشروعات صناعية. أكد أن من أهم المقومات التى تتمتع بها السوق المصرية لجذب المستثمرين الأجانب ان هناك 90 مليون مستهلك فى مصر مما يعنى أن أى منتج سيتم تصنيعه سوف يحقق معدلات مبيعات مرتفعة، إلى جانب التصدير للمنتجات الكندية المصنعة فى مصر إلى دول افريقيا والتمتع بالإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول كثيرة حول العالم والتى سوف يستفيد منها المستثمرون قدر الامكان وتعد ميزة جاذبة فى الوقت ذاته. وأضاف إن المستثمرين الأجانب خاصة الكنديين يوجهون انظارهم إلى مصر للاستفادة من الاعفاءات الجمركية من ناحية والاستفادة من الأيدى العاملة وتوافر المواد الخام فى الصحراء المصرية مما يوفر الامكانات اللازمة للاستثمار فبدل من تصنيع وتصدير المنتج من كندا إلى الدول الافريقية محمل بتكلفة مرتفعة للنقل والأيدى العاملة ورسوم جمركية مما يؤثر على تنافسية منتجاته فى الأسواق الإفريقية المستهدفة وعلى حجم مبيعات الشركات وهو ما تعالجه السوق المصرية فيمكن التصدير من قلب مصر إلى جميع دول العالم وبأقل تكلفة ممكنة.
