أحزاب ترفض توقيع «الكشف الطبى» للمرشحين

تباينت ردود الافعال حول توقيع الكشف الطبى على المرشحين لعضوية البرلمان المقبل ما بين مؤيد ومعارض حيث يرى الاتجاه الاول أن ذلك إجراء طبيعى وتم تطبيقه على المرشحين السابقين للرئاسة وهما الرئيس عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى المرشح السابق، وأبدى الرافضون تخوفهم من استخدام الكشف لاستبعاد بعض الوجوه من المنافسة على الانتخابات.
وأكد المعارضون أن الكشف الطبى لا يضمن معايير واضحة لاستبعاد أى من المرشحين أو الإبقاء عليهم لافتين الى ضرورة وجود آلية للطعن على نتائج الكشف الطبى خاصة اذا تسبب فى استبعاد أى من المرشحين.
وقال مجدى حمدان القيادى بجبهة الانقاذ المبلغ المقرر للكشف على المرشحين والذى وصل الى ستة آلاف جنيه مبالغ فيه ويتعارض مع مبدأ تمكين الشباب من غير القادرين، وتهكم قائلا: البعض طالب بتوقيع جهاز الكذب على المرشح.
وقال شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد توقيع الكشف على كل المرشحين فكرة صعبة من الناحية العملية لان عدد المرشحين كبير ولن يستطيع المستشفيات أن تنجز هذا الرقم خلال 10 أيام إلا إذا كان الكشف صوريا.
وتساءل طاهر هل الهدف من القرار هو جمع أموال أم التحكم فى الاسماء التى تخوض العملية الانتخابية، وأبدى تخوفه من عدم وجود معايير موضوعية تسمح باستبعاد أحد المرشحين أو حتى إجراءات للطعن على قرار الاستبعاد لاسباب طبية متسائلا: كيف يمكن قياس الكشف عن فكرة الاتزان النفسى للمرشح.
وانتقد طاهر الكشف على المرشحين الاحتياطيين، مضيفا هذا القرار لم يتم دراسته بشكل كاف لدراسة إيجابياته وسلبياته وكيفية تطبيقه على أرض الواقع.
وأيد أمير يوسف عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الاحرار نؤيد الكشف الطبى على المرشحين قائلا: نلتزم بقوانين الدولة ومن حق الدولة ان تتأكد من أن الشخصيات التى ستدخل البرلمان القادم أصحاء لأن النائب سيقوم بأكثر من مهمة منها التشريع وتقديم الخدمات.
فيما هاجمت بعض الأحزاب تحديد مبلغ 6 آلاف جنيه للكشف الطبى ووصفته بأنه كارثة بكل المقاييس وذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إن مبلغ 6 آلاف جنيه للكشف الطبى يعد كارثة بكل المقاييس كما أن اللجنة العليا لم تحدد لنا الأماكن التى سنتقدم للكشف الطبى بها.
وتابع ل«روزاليوسف»: الحزب استعد لفتح باب الترشح جيدا من خلال اختيار أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب سيعقد اجتماعا موسعا لاعضاء الهيئة العليا للحزب لاعتماد جميع أسماء المرشحين على المقاعد الفردية والبدء فى خطة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
من جانبه قال المهندس جوزيف نسيم أمين عام حزب الشباب الليبرالى والمرشح عن دائرة مصر الجديدة فى الانتخابات البرلمانية القادمة الى مبلغ 6 آلاف جنيه الذى تم تحديده للكشف الطبى للمرشحين للبرلمان المقبل غير منطقى لانه سيكون عبئا على المرشحين الشباب وذوى الاعاقة حيث إن المرشح الفردى بعد دفع تلك الرسوم وإجراء الفحوصات قد ينفق نحو عشرة آلاف جنيه وقد يزيد على ذلك.
بالاضافة الى رسوم اللجنة العليا للترشح التى تسدد فى المحكمة الابتدائية للدائرة وهى قيمتها ثلاثة آلاف جنيه وأنه بذلك تصل التكلفة الفعلية لمرشح الفردى الى ما يقرب من خمسة عشر ألف جنيه وان هذا يخالف الدعوة الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب لبناء الوطن وأطاب الرئيس بالتدخل لانه لابد من وجود سبل لتمكين الشباب من الحياة السياسية والسلطة.
وأكد أنه لابد من إتاحة الفحص المجانى لذوى الاعاقة والشباب فى حالة الترشح الفردى وفى حالة القوائم تكون الأحزاب ملزمة بالرسوم.
وأضاف أنه لا توجد عدالة بين فترتى الدعاية فى المرحلتين الاولى والثانية، موضحا أن ذلك سيؤدى الى انسحاب بعض المرشحين وتعثر الآخرين فى التعريف بأنفسهم للناخبين خاصة فى الفترة الثانية.