أثار إعلان وزارة المالية ارقام العجز فى الموازنة خلال ال5 أشهر الماضية وارتفاعها بفارق كبير عن الفترة المناظرة عدداً من علامات الاستفهام خاصة أن تلك الأرقام خالفت التوقعات بعد اتخاذ الحكومة اجراءات اصلاحية برفع الدعم وأسعار المنتجات البترولية وفرض مزيد من الضرائب. وقالت وزارة المالية فى تقريرها عن الأداء الاقتصادى خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضى أن العجز فى موازناتها ارتفع ليشكل نسبة 4.6% من الناتج المحلى بواقع 107.9مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 3.3% بواقع 65.9مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وبحسب الأرقام والبيانات فقد استنفذت وزارة المالية 30% من حجم المصروفات الكلية بالموازنة للعام المالى 2014/2015 حيث انفقت خلال 5 أشهر 231.8 مليار جنيه (10% من الناتج المحلى) بزيادة نحو 41 مليار جنيه (بنسبة 21.5 %) وذلك فى ضوء ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين ب 11 مليار جنيه (بنسبة 16 %) لتحقق نحو 79.6 مليار جنيه ( 3.4 % من الناتج المحلى) وارتفعت المصروفات على الفوائد ب 8 مليارات جنيه (بنسبة 13.4 %) لتصل إلى 68.4 مليار جنيه ( 2.9 % من الناتج المحلى). واتسعت فجوة العجز لتسجل 44.9% من العجز المقدر فى الموازنة نحو 40مليار جنيه مما يرشح العجز فى الموازنة للارتفاع بنهاية العام المالى الحالى. ومن جانبه قال اشرف العربى الخبير بصندوق النقد الدولى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان زيادة الانفاق بصورة كبيرة ادت لارتفاع العجز بهذه النسبة الضخمة وبفارق كبير عن العام المالى الماضى الذى سجل فيه العجز 12.8% مقارنة بمتوقع 11 الى 11.5%. وأشار إلى أن الحكومة استنفدت جميع إجراءات الإصلاح التى لا تمس المواطن رغم تأثره بشكل مباشر من تحريك أسعار البنزين إلا أنه لم تعد هناك اجراءات يتم اتخاذها للسيطرة على العجز سوى بتحصيل الضرائب المتأخرة وانهاء ملفات التسويات لزيادة الإيرادات. وتابع أن الحكومة يجب ان تتبع سياسة تقشفية واضحة لمدة معينة لحين عودة معدلات الانتاج والاستثمارات لسابق عهدها وبعدها تحدث الانفراجة الاقتصادية. وفى المقابل قال د. فخرى الفقى نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا إن الارقام الصماء للتقرير الاقتصادى مفزعة وقد تحدث تأثيرات سلبية على مؤشرات الاقتصاد والبورصة بصفة خاصة بدون تفسير وقراءة مضمون تلك الأرقام وتابع أن العجز ارتفع بنحو 42 مليار جنيه منها 41 مليار جنيه ناتجة عن زيادة الانفاق ومليار جنيه تراجعا فى الإيرادات العامة لمصر إلا أن بتفنيد الانفاق نجد أن جانبًا كبيرًا من الزيادة ذهب إلى تنفيذ العدالة الاجتماعية التى طالب بها الشارع المصرى من خلال توسيع نطاق تنفيذ الحد الأدنى للأجور وهو أمر محمود بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعى للفقراء ب13مليار جنيه والجانب الآخر الذى لا مفر منه وهو زيادة الفوائد بسبب زيادة الدين العام. وبحسب بيانات وزارة المالية فإن الدين العام سيسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى. وأضاف أن العجز فى الموازنة مرشح للارتفاع بنحو 20مليار جنيه تقريبا فى ضوء تلك المؤشرات بنسبة ترتفع قليلا عن 11% وهو اقل من العام المالى الماضى الذى سجل 12.8% الا ان هذا الانفاق له مدلول اجتماعى واعادة ترتيب الانفاق وهيكل الضرائب الذى حدث به تحول جذرى مما يشير الى ان رقم العجز لا يشير الى خلل اقتصادى. وتوقع الفقى ان تساهم تراجعات اسعار النفط العالمى ودخول العالم مرحلة الوقود الرخيص فى السيطرة على معدلات العجز فى الموازنة واصفا ذلك بالمنحة الالهية لمصر للعودة للتوازن الاقتصادى. وتوقع مواصلة اسعار النفط معدلات متراجعة حتى نهاية 2015 ثم تعود للارتفاع قليلا الى 65 الى 70 دولاراً. خلال العامين المقبلين وهو سيحمى العالم من ازمة مالية عالمية تطال الجميع وبعدها سيرتفع الطلب على الوقود مجددا والعودة للاسعار المرتفعة قليلا. وأكد ان مصر يمكنها العيش بدون منح خاصة ان المنح تراجعت بنحو 36مليار جنيه خلال الخمسة شهور الماضية ومع ذلك لم تتأثر الايرادات الا بنحو مليار جنيه فقط بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية عن قناة السويس والبنك المركزى مما وازن قيمة الإيرادات. وبحسب التقرير سجلت الايرادات 126مليار جنيه وتستهدف الحكومة 549مليار جنيه موارد بنهاية العام المالى الحالى بما ارجع أحمد آدم الخبير المصرفى ذلك الارتفاع فى العجز إلى عدم تضمين تكاليف عدة عند اعداد الموازنة مثل تكاليف مشروع قناة السويس ودراسات عدد من المشروعات القومية الاخرى فضلا عن عدم حساب دقيق للاجور وتكلفة تطبيق الحد الادنى للاجور والذى التهم 11مليار جنيه فى 5 شهور فقط مقابل متوقع 18مليار جنيه للعام بأكمله. وأشار إلى أن تلك هى المشكلة التى تقع فيها الحكومة كل عام وقت اعداد الموازنة ومطابقتها مع الحساب الختامى للموازنة والذى يحدث فجوة كبيرة ناتجة عن عدم تحديد اولويات واستحداث بنود انفاق جديدة خلال العام المالى. وطالب بوضع آليات محددة لصياغة الموازنة وأولويات الانفاق العام لا يتم تجاوزها إلا فى الحدود الضيقة فقط. وتابع ان الحكومة قد تضطر الى اتخاذ اجراءات لزيادة الإيرادات للسيطرة على معدلات العجز خاصة ان الفترة المقبلة ستشهد انفاقا اكبر للتحضير للمؤتمر الاقتصادى والانتخابات والبرلمان.
