طالب المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة بضرورة إلزام المطورين الصناعيين بتخصيص 10٪ من المناطق الصناعية لإقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض المنزلاوى خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة مع بنك التنمية الصناعية والعمال والذى عقد مساء أمس الدراسة التى أجراها حول كيفية النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أوضح فيها قيام هيئة المشروعات الصناعية بإنشاء 9 مجمعات ولكنها غير مفعلة حتى الآن بصورة جيدة. وكشف رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات عن أهم التحديات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يعد من أهمها صعوبة الحصول على أراض بالمناطق الصناعية نظرا لارتفاع أسعارها وعدم توافر بيانات الدعم المقدم لأنشطة التسويق والتصدير لهذه الصناعات، بالإضافة إلى طول إجراءات الحصول على التراخيص واضطرار المستثمر الصغير للتعامل مع 25 جهة على الأقل، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية المدربة وارتفاع أجرها. وأكد «المنزلاوى» أهمية طرح حزمة تحفيزية للتوسع فى مشروعات الSMES بالمجمعات الصناعية بطرح قيم ايجارية رمزية للمصنع لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى عدم تخطى نسبة الفائدة على الإقراض عن 5٪ مع تسهيل إجراءات الاقتراض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وأشار رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى إنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية المتخصصة لمساعدة صغار الصناع فى التسويق وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات إن اللجنة تسعى إلى التعاون مع البنوك من أجل تسهيل إجراءات وشروط الحصول على القرض، حيث يتم التفاوض على إمكانية اتاحة القروض للمشروعات الصغيرة التى لا يوجد لديها تراخيص وذلك بالحصول على بيان بالحالة المالية للمشروعات. ولفت جمال الدين إلى أن اللجنة تخطط لتنظيم عدد من ورش العمل لتشجيع الصناعات الصغيرة على توسعة نشاطهم من خلال الاقتراض من البنوك لتوفير السيولة المالية المطلوبة. وأضاف جمال الدين أننا لا نسعى للحصول على حجم أقراض محدد بل برامج للإقراض ميسرة يستفيد منها القطاع، خاصة فى ظل ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك التى يمكن استغلالها فى تطوير قطاع المشروعات الصغيرة.
