قام نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بإصدار بيان اعترض فيه بشدة على قانون الخدمة المدنية، وذلك لأنه يهدر عن عمد روح ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو واللتين قامتا بهدف القضاء على الفساد المالى والإدارى بأروقة العمل الحكومى العام، كما أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل هذا الاختصاص مقتصرا على المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى يعذر جبره أو تداركه، وتناسى واضعو المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالى. وأضاف قنديل: إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى أعدتها الأممالمتحدة ووقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى توجب على كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة على هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التى تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية، كما إنه يتصادم مع الدستور الحالى للدولة والذى أكد على الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود، حيث أتى هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التى يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركه أو بقيد لم يأت به الدستور، ومن ثم فإن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور. وأكد قنديل فى حالة الإصرار على إصدار هذا القانون وضمه إلى منظومة القوانين المعمول بها «حال عدم دستوريته» فإن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون التى من خصائصها وأركانها قيامها على دستور واجب الاحترام من الجميع الحكام قبل المحكومين، كما أن هذا المشروع يقضى وبشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفى الدولة والتى كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة فى مجال التأديب، وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصرى. فيما قرر النادى رفض هذا المشروع شكلاً وموضوعًا، بجانب الوقوف وراء قيادات الهيئة فى هذا الشأن واتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمى على هذا المشروع ويؤكد أنه بصدد الترتيب والإعداد للدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر، وإصدار القرار اللازم بشأنه.
