قال محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز إن المركزى سوف يتدخل فى الوقت المناسب للسيطرة على ارتفاع اسعار الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأكد فى تصريحات صحفية، أنه لا داعى للقلق من هذا التراجع الكبير فى قيمة الجنيه أمام الدولار لأن أسعار العملة الأوروبية (اليورو) انخفضت ولدينا سلة متنوعة من الاحتياطى للنقد الأجنبى لدى البنك المركزى لافتاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبى هى أكبر شريك تجارى ونستورد منها النسبة الكبيرة من احتياجاتنا من السلع والخامات. وتابع: إن انخفاض أسعار السلع والنفط عالميا أمر جيد ولن يشكل ضغوطاً على زيادة التضخم كما يظن البعض. وفيما يتعلق بانتعاش السوق السوداء للعملة خلال الآونة الأخيرة قال رامز إن البنك المركزى لديه قائمة بأسماء شركات كبرى لها ثقلها فى السوق وتعمل فى مجالات صناعية كبرى مثل الاسمنت والحديد وتضارب على الدولار إلا أن البنك المركزى سوف يتدخل فى الوقت المناسب لردعها وإنه يتجه لاتخاذ اجراءات حاليًا للقضاء على السوق السوداء لبيع وشراء العملات الأجنبية. وقال: إن الشركات الكبرى المخالفة تبرر المضاربة على الدولار فى السوق السوداء بأن البنك المركزى يطرح عطاءات دولارية للبنوك بقيمة 40 مليون دولار ولا يغطى اجمالى العطاءات قائمة الاحتياجات الاستيرادية التى تقدر بنحو 60 مليار دولار سنويا. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه لن يسمح للمضاربين «بتشتيت» السوق والعمل على تقليص حجم الاستثمارات فى الدولة من خلال وجود سوقين لأسعار صرف العملة الصعبة. وكان قد واصل سعر الدولار ارتفاعه فى السوق مدفوعا بزيادة معدلات الطلب حيث وصل إلى 7.86 جنيه للشراء و7.90 جنيه للبيع، بالسوق السوداء فى ظل المضاربات القوية فى السوق على الورقة الخضراء.فى حين سجلت التعاملات الرسمية زيادة بلغت نحو 29 قرشا خلال الأسبوع الماضى وحتى الآن حيث سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية أمس نحو 7.44 جنيه للشراء و7.47 جنيه للبيع. من جانبه أكد د. هشام إبراهيم الخبير المصرفى أنه على البنك المركزى التحرك على وجه السرعة لضبط مخالفات الشركات التى تضارب على أسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء من خلال البيع والشراء للعملة الصعبة لتحقيق مزيد من الارباح بعيدا عن نشاطها الرئيسى فلا وقت أنسب من الأزمة الحالية التى يتآكل فيها قيمة الجنيه أمام الدولار وانتعاش السوق السوداء، لكى تتخذ اجراءات صارمة تجاه المضاربين سواء شركات كبرى فى قطاعات مختلفة أو شركات الصرافة المخالفة. وقال: إن الشركات الأجنبية التى تستثمر اموالها فى السوق المحلية وتحول أرباحها بالعملة الصعبة للخارج وأن كانت تؤثر سلبا فى سوق الصرف للعملات الأجنبية وتسحب كميات كبيرة من العملة الصعبة لحسابها فى الخارج إلا أنه لن تستطيع الحكومة التدخل، فهى مكبلة أمام الاتفاقيات والوعود التى قطعتها فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وعدم الإضرار بها من خلال قرارات تحجم تلك الاستثمارات القائمة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة. فيما أوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء أن الشركات الأجنبية الكبرى فى قطاعى الإسمنت والحديد تقوم بتحويل ارباحها التى تقترب من مليار جنيه للمصنع الواحد من العملة المحلية بالجنيه إلى العملات الإجنبية من الدولار واليورو والتى تخلق أزمة فى سوق صرف العملات الأجنبية مؤكدا أن 80% من حجم سوق الأسمنت تستحوذ عليه شركات أجنبية مطالبا بضرورة إصدار قانون يلزم شركات الأسمنت بتحويل 50% من الأرباح فقط بالعملة الأجنبية.
