بدأت معركة الدعاوى والاحكام القضائية التى اعتادت عليها محاكم مجلس الدولة مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية.. حيث اصدرت محكمة القضاء الادارى اكثر من حكم بشأنها وأهم هذه الاحكام التى اصدرتها الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حيث اصدرت حكمين قضائيين بإلزام مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبى وجعله من ضمن اوراق الترشح للبرلمان. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. وفى السياق ذاته أصدرت نفس المحكمة اكثر من 10 احكام قضائية اكدت خلالها على اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها ورفضت الدعاوى التى أقامها محامون ومواطنون لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية وذلك لانتفاء القرار الإدارى.