رفضت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشكل نهائى ضم أرض مصنع الخشب المضغوط بفارسكور لمشروع الحيز العمرانى الجديد للمدينة، الذى تسير الهيئة حاليا فى إجراءاته تمهيدا لاعتماده خلال الاسابيع القليلة المقبلة. يأتى رفض الهيئة امتدادا لموقفها الثابت تجاه الارض منذ تصفية المصنع وبيع الارض سنة 2007 برغم الضغوط الهائلة التى بذلها ملاك الارض على مجلس محلى المدينة قبل الثورة وعلى المسئولين بالهيئة بعد الثورة، والتى وصلت لدرجة ابتزاز الدولة ولى ذراعها بالبناء العشوائى المخالف داخل الارض.. كذلك جاء رفض الهيئة على الرغم من طلب مجلس مدينة فارسكور ضم الارض لحاجته ل6 أفدنة يعرضها الملاك على المجلس كتبرع مقابل السعى لضم باقى ال40 فدانا مساحة الارض للحيز. ولقد كشفت «روزاليوسف» ان الملاك يضعون شروطا للتبرع وهذا مناف تماما لفكرة التبرع حتى من الناحية القانونية، لان التبرع والهبة لا يجب أن يكون مشروطا باستفادة المتبرع أو يحقق له منفعة خاصة.. ويشترط الملاك التبرع بال6 أفدنة فى نهاية الارض بجوار ترعة الرصاصى بحيث اذا أرادت الدولة استغلالها تضطر لمد شبكة المرافق بطول الارض كلها، أى انهم يريدون الحصول على الارض «مترفقة» كاملة المرافق ولا يتبرعون للدولة بل يبيعون لها 6 أفدنة ب120 مليون جنيه هى تكلفة شبكة المرافق التى سيتم تنفيذها على الأرض بالكامل.. كذلك فإن ضم الارض سوف يرفع قيمتها السوقية الى 25 ضعف المبلغ الذى اشتروا به من الدولة من 40 مليونا الى مليار جنيه تقريبا أى انه يساعدهم على التربح تحت مسمى التبرع.. وقد رفضت هيئة التخطيط العمرانى ضم الأرض لمشروع الحيز الجديد للمدينة لعدة اسباب فنية وقانونية لا تتأثر بأن يأتى طلب الضم مشفوعا بطلب من مجلس المدينة أو حتى مشفوعا ببركات ودعوات الاولياء والصالحين، وأول الاعتبارات أن الارض خارج كردون المدينة، ومساحتها ضخمة 40 فدانا وهى تقريبا نصف مساحة الأراضى التى سيتم ضمها للمدينة ومملوكة لشخصين اثنين فى واقع الامر، وضم الارض لن يتحقق الا خصما من حقوق أصحاب الملكيات الصغيرة فى شمال وشرق وجنوب المدينة أو استثناء بإضافتها الى المساحة المقررة، والاستثناء فى هذه الحالة غير وارد لانه لا يتم لمصلحة عامة للدولة ولكن لمصلحة خاصة لشخصين، كما أن الهيئة لا تستطيع استثناء اشخاص فى غيبة المجلس المحلى الممثل الشرعى لاهل المدينة والشريك الغائب فى مشروع الحيز الحالى.. والسبب الثانى: ان الهيئة حسب خطاب موجه لمجلس محلى المدينة من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان الحالى وروئيس الهيئة السابق فى فبراير 2010 رفضت ضم الارض وحددت شرق المدينة كاتجاه أمثل للنمو العمرانى، والمعروف أن تحديد الاتجاه الامثل للنمو العمرانى مسألة فنية بحتة ترتبط بمدى جاهزية الطرق والمرافق والخدمات لتلبية متطلبات التوسع العمرانى، وهى اشتراطات يفتقدها الاتجاه الشمالى الذى يضم أرض المصنع.
