تم الاتفاق على توفير بنك الاستثمار القومى للتمويل اللازم للبدء فى تشغيل الطاقات المعطلة بشركة مصر للغزل والنسيج فى اطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية بجانب وضع خطة لتدريب العاملين وحل المشكلات المتعلقة بالمواد الخام اللازمة للصناعة، وبحث المساهمة فى عمليات تطوير شركة الحديد والصلب المصرية واستيراد المواد الخام وصيانة معدات الشركة وتدريب وإعادة تأهيل العمالة وفتح باب التعاون مع عدد من الجهات الأخرى لمضاعفة الإنتاج ضمن خطة شاملة لتنمية وتطوير الصناعة. جاء ذلك خلال اجتماع أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ورئيس شركة المحلة للغزل والنسيج ورئيس شركة الحديد والصلب، وعدد من المسئولين ببنك الاستثمار القومي، وعدد من المسئولين بوزارتى الاستثمار والتخطيط. وتم استعراض عدد من الدراسات التفصيلية لرفع كفاءة وزيادة إنتاجية شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومناقشة التحديات التى تواجه شركة الحديد والصلب المصرية وطرق علاجها، وبحث أفضل الحلول والبدائل للنهوض بالصناعة. قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية التى ينبغى رفع الإنتاج الإجمالى بها لتلبية احتياجات السوق المصرى حالياً وتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة فى ظل البرنامج الاجتماعى والاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية والمشروعات الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العقارية. وفى سياق متصل نظم مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال اجتماع لرؤساء الشركات القابضة الثمانى التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور أشرف إبراهيم مدير مركز إعداد القادة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار. حيث تم توجيه الدعوة لجميع مكاتب الاستشارات المالية المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب فى تقديم تقييم مبدئى استرشادى لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى تنفيذ الخطط التى تشرف عليها الوزارة. وفى كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة كما تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبى المباشر، فإنها تولى بالغ الاهتمام نحو إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالى الناتج المحلي، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد الذى سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، وموجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية فى النواحى التى تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، فى إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة. وأضاف أنه سبق وتم الإعلان عن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء فيها وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة فى إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر جميع الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها.
