بعد إعلان أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الأطباء السبت 13 ديسمبر فى الشهر الحالى. ووصف الأطباء لهذا القانون بأنه كارثى ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ فى الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعى من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً. وقولهم إن هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخليًا تامًا عن مسئولية الدولة فى الانفاق على المستشفيات الجامعية. قد أكد الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن مشروع قانون «تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية»، لا يزال قيد المناقشة مع العديد من الجهات لمعرفة مزايا وعيوب القانون والخروج بأفضل صيغة. وأضاف «عبد الخالق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح التحرير» على قناة «التحرير» أمس الأحد، أن المستشفيات الجامعية تخضع تحت الإشراف من قبل رؤساء الجامعات، نافيا ما تردد عن انفصال مستشفيات الجامعات عن المنظومة، وانضمامها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وأكد أن المستشفيات الجامعية هى مستشفيات حكومية، وتعتمد فى جزء كبير من تمويلها على التبرعات، كما أن المصدر الرئيسى لتمويلها هو الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك 88 مستشفى جامعيًا بجميع أنحاء الجمهورية يعالج 16 مليون مصرى كل عام من بينهم 70% من المصابين بحالات وأوضاع طبية محرجة.
