قال طارق فراج مساعد وزير المالية للضريبة العقارية أن اتفاقا سيتم ابرامه خلال ايام مع شركات السياحة العاملة فى السوق المحلية حول معايير تقييم الضريبة العقارية على تلك المنشآت حيث سيتم الاجتماع بين وزيرى المالية والسياحة للتوقيع النهائى على معايير التقييم. وكانت خلافات قد نشبت بين الحكومة وشركات السياحة بسبب تطبيق الضريبة فى ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع خسائر تلك لشركات. وأضاف فراج فى تصريحات خاصة أن اللجنة المشكلة من القطاعين أوشكت على الانتهاء من النقاط الخلافية حول الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية حيث تم الاتفاق على أن تكون القيمة الاستبدالية اساسا لحساب الضريبة العقارية والقيمة الاستبدالية تعنى حساب قيمة المبانى بعد استبعاد نسب الاهلاك ومصروفات الصيانة وتابع أن نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى ستحدد وفقا لمعادلة الإهلاك التى يتم صياغتها حاليا فى لجنة من الخبراء بالقطاع حيث ستحدد وفقا للعمر الافتراضى للمنشأة بمتوسط يصل إلى 1.4% كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة ب5% من التكلفة الاستبدالية لها والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك وأضاف أن القانون منح تلك المنشآت استبعاد 32% من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ووفقا للمعادلات الحسابية التى تم الاتفاق عليها وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها العمر الحالى = سنة التقييم – تاريخ الإنشاء نسبة مجمع الإهلاك = نسبة الإهلاك السنوى للمبنى × العمر الحالى نسبة الصلاحية = 100 – نسبة مجمع الإهلاك تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك = تكلفة المبانى × نسبة الصلاحية إجمالى التكلفة الاستبدالية = تكلفة الأرض + تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك وعاء الضريبة = القيمة السنوية الإيجارية × 68% (استبعاد 32%) مع استبعاد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون المقرر له الضريبة= وعاء الضريبة ×10% (سعر الضريبة) وأشار إلى انه جار الاتفاق على المعادلات الحسابية الخاصة بحساب الضريبة بعد الانتهاء من الاتفاق على سعر متر الارض السياحى خاصة فى المدن الجديدة وكانت الخلافات السابقة تتركز على سعر المتر حاصة بعد أن كشفت دراسات وزارة المالية عن أن سعر المتر السياحى يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه فى القاهرة وعن قطاع البترول أكد فراج على أنه تم الاجتماع مع هيئة البترول ومخاطبتها لارسال بيانات حقول البترول وغيرها من البيانات اللازمة لتقييم الضريبة.. وأشار إلى أن الهيئة هى المخاطبة بالضريبة وستقوم بإدارة من سيتحمل تلك الضريبة من خلال الاتفاقيات البترولية مع الشريك الاجنبى. وأوضح أن الاجتماعات ستتواصل مع قطاع البترول لوضع معايير تقييم حقول البترول، حيث ستكون القيمة الاستبدالية هى الأساس فى حساب الضريبة العقارية على تلك الوحدات.
