قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، لجلسة 27 ديسمبر؛ لاستكمال المرافعة ومشاهدة الأسطوانات التى قدمها الدفاع. ووجهت النيابة للرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرين من قيادات الإخوان وعناصر حزب الله وحركة حماس، تهمة حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإشعال النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها. من جانبه قدم المحامى منتصر الزيات، دفاع قيادات الإخوان المسلمين عدة حوافظ، الأولى تتضمن «سى دي» يحتوى على برنامج يسرى فودة، والذى تحدث فيه عن مقتل ثوار 25 يناير عمدا، وأيضا مكالمة المتهم محمد مرسى الشهيرة مع قناة «الجزيرة» فور اقتحام السجون. وضمت الحوافظ برنامجا قامت ببثه قناة «الجزيرة» «الصندوق الأسود» عن مقتل اللواء محمد البطران، وبرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تى فى» عن مقتل اللواء البطران، وحديث لضابط مصرى يفضح قياداته عن جرائم فتح السجون، ومكالمة الضابط عمرو الدرديري، رئيس مباحث قسم المنيا ومأمور قسم وادى النطرون، فى حديثه لجريدة «الشروق»، ومقال مجدى الجلاد الذى أكد فيه أن المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت كيف يتم ضرب الإخوان المسلمين. وأيضا احتوت الأسطوانة على اعترافات لبعض المساجين بأن الشرطة هربتهم من السجون، وحوار للدكتور مصطفى الفقى الذى قال فيه إن «مخطط فتح السجون تم بمعرفة جمال مبارك، ومشاهد تؤكد هروب المساجين فى حراسة القوات المسلحة ومشاهد لوجود مدرعات الجيش أمام السجون، وحوار للواء محمد إبراهيم مع خيرى رمضان قال فيه إنه لم تكن هناك أى ورقة تثبت وجود مرسى داخل السجن». وتحدث مرسى فى هذا الوقت من داخل القفص قائلا إن «هناك اتصالا بين وزير الداخلية محمد إبراهيم ولميس الحديدى فى 2013، وإنه استأذن منه قبل إجراء هذا الحوار، وأكد أنه لم يجد أى ورقة تثبت احتجاز 34 من قيادات الإخوان، خاصة مرسي». ونفى مرسى إجراء حوار مع الجلاد الذى ادعى أنه قام بمقابلته لمدة 9 ساعات فى الوحدة العسكرية المحتجز فيها، وأكد أنه لم يدخل عليه فى هذا المكان سوى ضباط الحرس الجمهورى وأعضاء النيابة العامة ومحقق النيابة المنتدب، وقرر أن الصور التى التقطت له فى هذا الحوار صحيحة ولكنها أخذت خلسة دون علمه. وقال إنه «فى شهر فبراير 2011، أى قبل التنحي، نشرت الجرائد القومية الثلاث أن وزير الداخلية وقتها محمود وجدى أصدر قرارا بالإفراج عن 34 من قيادات الإخوان المحتجزين بدون وجه حق». وقال إن أحد المواطنين تقدم بالطعن ضده خلال ترشحه للرئاسة فى 2013 إلى اللجنة العليا للانتخابات فرفضت اللجنة الطعن وقضت باعتبارها لجنة قضائية بعدم جواز الاحتجاز، لأنه غير قانونى، وقال له أمين اللجنة «أنا جاهز للشهادة إذا طلبت» ليقرر أن الاحتجاز غير قانونى. وأضاف مرسى «لقد تابعت جلسات خالد المحجوب أثناء نظر القضية بالإسماعيلية ولم أتدخل وأنا رئيس جمهورية فى سير المحكمة، لثقتى فى أن الاحتجاز كان غير قانونى». فى حين طالب المتهم صبحى صالح من داخل القفص بالدفع بعدم دستورية المادة 88 فقرة ج من قانون العقوبات ووقف سير الدعوى. كما طالب المحامى منتصر الزيات بإحالة المتهم العجيزى رقم «106» إلى الجهة الطبية المسئولة عن حالته الصحية، حيث إنه يعانى من مرض شديد فى عينه اليمنى ويخشى عليه من فقدانها.
