كشفت الاتصالات بين الأحزاب والقوى السياسية عن انقسام القوى المدنية بين قائمتى د. كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق ود. عبد الجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حيث أعلنت أحزاب عن إرسال ترشيحات لقائمة عبد الجليل مصطفى منها الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والمحافظين بخلاف أحزاب التيار الديمقراطى متمثلة فى الدستور والكرامة والتيار الشعبى. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتمسك فيه المصريين الأحرار والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى بالتحالف مع قائمة الجنزورى ومن المقرر أن تقوم الأحزاب والقوى السياسية باتصالات مكثفة للاستقرار على الشكل النهائى للقوائم، يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يحسم فيه حزب المؤتمر موقفه من الانضمام لتحالف الوفد المصرى. وتواصل اللجنة التى أعدها كلا من الجنزورى ومصطفى اختيارها للمرشحين تمهيداً لإعلان القوائم النهائية وأكد د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بتحالف الوفد المصرى استمرار المشاورات مع قائمة عبد الجليل مصطفى بعد الانسحاب رسمياً من قائمة الجنزورى بقرار من التحالف. وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى ان تحالف التيار الديمقراطى ينسق مع د.عبد الجليل مصطفى وأنهم بصدد ارسال ترشيحات لدراستها من جانب اللجنة المشكلة وأكدت مصادر أن عددًا من القوى السياسية والشخصيات العامة ارسلوا عددًا كبيرًا من الترشيحات وتواصل اللجنة المشكلة لفرزها عملها تمهيداً للانتهاء منها. ووفقاً للخريطة تتنافس قائمتان فى الانتخابات البرلمانية وتعد الأحزاب أيضًا قوائم موازية تحسباً لوقوع أى خلافات فيما بينهم خاصة الجبهة المصرية والوفد المصرى والجدير بالذكر أن الوفد قد أعلن رسمياً رفضه الانضمام لقائمة الجنزورى بينما أعلن المؤتمر رفضه لها وأعلن التيار الديمقراطى اعتراضه على تشكيلها. ومن ناحية أخرى أكد المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور أن الحزب سينافس على نسبة 75٪ من نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية القادمة وسنخلى بعض الدوائر للشخصيات الوطنية دون تنسيق ومن طرف واحد. وأضاف النور سينافس فقط فى 3 قطاعات أو ما يمثل نسبة 75٪ من نسبة القوائم ولن يترشح على باقى الدوائر لأسباب خاصة بالحزب. وأشار ثابت إلى أن النور يتواصل مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى من أجل التنسيق الانتخابى إلا أنه لم يتبلور أى اتفاق بشأن التحالفات الانتخابية مع أى حزب حتى الآن مؤكداً أن النور لديه القدرة على تكوين قوائم انتخابية للمنافسة القوية فى الانتخابات. وأضاف الحزب سيختار مرشحين أصحاب كفاءة عالية ولديهم خبرة بالعملية التشريعية مشدداً على أن الحزب ليس لديه مشكلة فى ترشيح الأقباط أو المرأة على قوائمه، مؤكدًا أن البرلمان القادم سيفشل إن لم يكن متوازناً. ومن جانبه قال شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور إن قانون تقسيم الدوائر الذى وافقت عليه الحكومة يحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بتوزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية. وأكد أن الحزب لا يتجه إلى تقديم أى طعون على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والطعون لا يمكن أن تقدم إلا بعد بدء جلسات البرلمان المقبل كى تنظر المحكمة الدستورية فى هذه الطعون مضيفاً أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين هى رقابة لاحقة وليست سابقة كما ينص دستور 2014 . وكشفت مصادر مقربة من حزب النور فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن الحزب سيخصص نسبة فى قائمته التى سيخوض بها الانتخابات للمرأة والأقباط ورجال الحزب الوطنى وقد تصل من 35 إلى 40٪ من مقاعد القائمة. مشيراً إلى أن الحزب بدأ عقد جلسات من اختاروهم للتنسيق بشأن بدء الدعاية الانتخابية. من جانب آخر قال الدكتور طارق السهري رئيس اللجنة العليا لحزب النور إن الحزب انتهي بشكل كامل من أسماء قائمته الانتخابية وترك المكتب الرئاسي للحزب حسم قرار التحالف خلال اجتماعه المقبل. وأوضح ل«روزاليوسف» الحزب سيكون مفاجأة البرلمان المقبل من خلال ما جهزه من أدوات تمكنه من تحقيق نتائج عالية فى البرلمان. وأكد أن الحزب لم يحسم موضوع التحالفات الانتخابية حتى الآن مشيراً إلى أن الهيئة العليا للحزب فوضت المجلس الرئاسى لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الطريقة التى سيخوض بها الحزب الانتخابات سواء منفرداً أو من خلال تحالف.
