على طريقة «اللى تلهيك»!!

حول السلفيون معركة المنابر مع الأوقاف لسياسة.. لكن وزير الأوقاف ذكى.. الدكتور مختار جمعة حبس السلفيين فى خانة اليك.. حاولوا «يفلفصوا».. لم يستطيعوا فكاكا حتى الآن.
جدع وزير الاوقاف.. عفارم عليه.. الشطارة استمراره.. الجدعنة الأكبر ثبات الوزارة على قراراتها: لاخطابة على المنابر إلا باجتياز اختبارات الدعاة. لا تنازل مهما مارس السلفيون من ضغوط.
ضغوط السلفيين حتى الآن على «فاشوش».. إعلان انسحاب الدكتور ياسر برهامى من امتحانات الدعاة يعنى سقوطه.. ليس هذا تحيزا للأوقاف.. لكنه استبشار باستمرار الوزارة فى مواجهة مناورات السلفيين ومحاولاتهم التلاعب.
تراجع ياسر برهامى عن دخول امتحان الائمة بعدما نشرت الوزارة نماذج من الاسئلة فى الجرائد.. أعدت الوزارة للسلفيين جهنم وساء سبيلا.
ألزمت الاسئلة المتقدم لاختبار الدعاة بذكر رأيه فى الوقوف للسلام الجمهورى.. ورأيه فى فوائد البنوك. استفسرت عن الرأى فى عمل المرأة.. وبعض الاسئلة عن الموقف من أهل الذمة.
للآن يعتبر السلفيون الاقباط «أهل عهد» أو «أهل ذمة» رغم انتهاء «عقد الذمة» شرعا بسقوط الخلافة الإسلامية.
سقط عقد الذمة شرعا.. وبقيت المواطنة. المصرى مصرى.. والكويتى كويتى.. لكن للسفليين راياً آخر.. قالوا انهم غيروه.. كانوا يناورون. فهم لا غيروا موقفهم من الاقباط.. ولا بدلوا آراءهم فى عدم شرعية عمل المرأة.
سألت الأوقاف فى امتحانات الدعاة عن الموقف من «الخلافة الإسلامية» أيضا.. هل مازال الواجب اقامتها.. أم أنه كان تاريخ وراح؟ امتحان الدعاة كان «زنقة» للدكتور برهامى.. الدكتور برهامى.. شّرحتلهم الاسئلة.. لذلك امتنعوا عن الامتحان .. تراجع أغلبهم.. وتعلل البعض بأن الاسئلة «شخصية».
لم يكن هذا الكلام صحيحا.. إجابات رموز السلفية كانت ستكون أول وثيقة حديثة بخط اليد عن مواقف السلفيين التى قالوا إنها عصرية.. تتوافق مع مفاهيم الدين الحنيف.. والدول الحديثة.. مازال الوقوف للسلام الجمهورى لديهم حرام.. إقامة الخلافة واجب شرعى.. عمل المرأة حرام.. خروجها من البيت حرام.. ومادام إقامة الخلافة واجب يبقى المجتمع شبه آثم.. ولا معنى عندهم للمواطنة.
امتناع الدكتور برهامى عن الامتحان كان ضرورى.. كان حلا أمثل للأزمة.. خروج سريع من الفخ.
حاول رموز التيار السلفى التغطية على الانسحاب بنيران كثيفة.. نادر بكار قال إنه يشك فى المستوى العلمى لوزير الأوقاف نفسه.. برهامى قال إن الوزارة تعمدت السؤال فى أمور خلافية.. كان أى كلام.
فقه الإسلام معظمه أمورا خلافية.. أكثر من تخريج شرعى فى أكثر من مسألة.. لولا الخلاف لا نعدم الفقه.. ولا تباينت آراء أهله.. فى الفقه الأيسر.. والاصعب.. أغلب الائمة استقروا على التيسير طلبا للمصلحة.. أينما توجد المصلحة فثمة شرع الله.. لكن السلفية شددوا وتشددوا.. تركوا اليسير إلى العسير.. ضيقوا الواسع.. ثم عابوا على وزير الأوقاف.
احترام السلام الجمهورى لا خلاف فيه.. توقير الانتماء للوطن لا شبهة فيه.. لا شيه فيه.. لو أدرك الشرع ترسيمات الحدود لألزم بتحية العلم.. حفظ الوطن والزود عنه واجب شرعى.. واجب وطنى أيضا.. حقوق غير المسلمين كمواطنين لا خلاف فيه أيضا.. حقوق المجتمع ليس فيها كلام.. شُرعت الأديان لصلاح المجتمعات.. الإسلام هكذا حتى ولو كان لبرهامى رأى آخر.
لدى السلفيين رغبة مميتة فى اعتلاء المنابر على طريقتهم، لذلك شككوا فى الامتحان وفى أسئلة الامتحان.. شككوا فى وزير الأوقاف.. وقالوا كلاما على طريقة «اللى تلهيك واللى فيها تجيبه فيك».
طب ده اسمه كلام.. هل تجوز امامة اللى تلهيك.. واللى فيها تجيبه فيك؟!